كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن وصول قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 510.3 مليار ريال قطري (140.15 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت البيانات أن الديون على الحكومة القطرية وقطاعاتها شكلت نسبة 92%من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 البالغ نحو 552.3 مليار ريال قطري "151.7 مليار دولار أمريكي".

وزادت الديون القطرية للمصارف المحلية بنسبة 3.9% بما يعادل 18.24 مليار ريال لشهرين على التوالي (1.53 مليار ريال خلال شهر أغسطس و 16.71 مليار ريال خلال شهر سبتمبر)، إلى 482.8 مليار ريال.

وتشكل ديون المصارف المحلية النسبة الأكبر بنحو 94.6% من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى البالغة 510.3 مليار ريال.

أما الديون للمصارف الخارجية، فقد تراجعت طوال شهرين متتاليين بنحو 4.19 مليار ريال (4.08 مليار ريال خلال شهر أغسطس و 118.8 مليون ريال خلال شهر سبتمبر)، لتصل قيمتها إلى 27.53 مليار ريال تشكل نحو 5.4 في المائة من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها بنهاية شهر سبتمبر.

ولا تزال الحكومة القطرية تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية بعد مقاطعة الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، إذ تعيش حالة تخبط، فتارة تستدين وتارة تسحب من ودائعها لدى المصارف لتسدد جزءا من ديونها.

وتعاني المصارف القطرية حالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية، خاصة ودائع القطاع الخاص، إذ جرى سحب نحو 6.85 مليار ريال قطري خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2018، في حين تراجعت بقيمة 14.8 مليار ريال من بداية العام 2018.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية