انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من وقائع إغلاق محلات شهرية بسبب وجود أطعمة مخالفة للوائح والشروط التي تنص عليها الصحة العامة للفرد أو كما يلقبها المواطن في الشارع بـ الأطعمة منتهية الصلاحية، ما يهدد حياة الآلاف من المواطنين وبالأخص الذين يفضلون دائمًا تناول وجباتهم في المطاعم.

وفي إحصائية أخيرة كشفت وزارة الداخلية أنه تم تحرير 958 قضية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 711 قضية سلع منتهية الصلاحية و875 طن سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، فيما أوضحت بعض التقارير الأخرى أن هناك أكثر من نصف مليون قضية غش تجاري تحدث سنويًا، وأن المصانع المسجلة رسميًا تنتج 20% فقط من الإنتاج الغذائي و80% تنتجها المصانع العشوائية، ما يزيد من الكارثة.

ومع انتشار هذه الوقائع يفتح "دوت مصر" نقاشًا مع خبراء الشأن للتعرف على الأسباب التى تدفع أصحاب هذه المحلات أو المطاعم، لغش المنتجات والمتاجرة بصحة المواطن.

التربح السريع

في البداية يقول الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن انعدام الضمير يلعب دورًا أساسيًا في انتشار هذه الوقائع عند البعض، فمع رغبة الفرد في جني أموال أكثر بطرق سريعة وبدون تكلفة تكررالعديد من هذه الوقائع يوميًا.

وأضاف "عبد الرحمن" في تصريح خاص لـ "دوت مصر": من المُلاحظ في معظم قضايا الغش التجاري أن المال يكون السبب الرئيسي في لجوء الشخص صاحب المطعم أو محل المأكولات إلى غش الأطعمة، دون إداراك للمخاطر التى تصيب الفرد حال تناول هذه الوجبات.

غياب الوعي الديني

ويرى الدكتور سالم مرجان، طبيب نفسي، أن أصحاب هذه المطاعم يعانون من قلة الوعي الديني، حيث يعود السبب الأكبر في ذلك إلى الأسرة لأنها المسئولة منذ نشأة الطفل عن تربيته على أسس صحيحة يستطيع من خلالها اتباع الطرق الصحيحة والإبتعاد عن الطرق الخاطئة والغير انسانسة.

أخطار الأطعمة الفاسدة

وفي السياق نفسه أكد الدكتور كريم السيد، أستشاري البطنة، أن الأطعمة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن 50% من الأطعمة المتواجدة في المطاعم غير مطابقة للمواصفات الصحية، ما تصيب في متناوليها بأمراض خطيرة تظهر للعلن فيما بعد.

وتابع "السيد" في تصريح خاص لـ "دوت مصر": يوجد 90% من المنتجات الغذائية غير مراقب، علاوة على وجود 80% من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

السجن وغرامة المالية

ومن الناحية القانونية أوضح المستشار سيد عبد الحميد، الخبير القانوني، أنه يتم معاقبة المُدان ببيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.

وأضاف "عبد الحميد": تشدد العقوبة حسب الواقعة المُدان فيها الشخص، كما ترتفع أيضًا قيمة الغرامة المالية إذا كان الضرر الواقع على المواطن كبير، وذلك وفقًا لتقديرات قاضي التحقيقات.

اقرأ أيضًا..

صور نادرة| رؤساء مصر على «البلاج».. هنا تخلى القادة عن الرسميات

أهانت المعلم وفشلت مع الدروس الخصوصية.. وزارة «الأزمات» التعليم سابقا