نشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على مقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ترجمة غير رسمية لنص وثيقة مخرجات الاجتماع التساعى، لوزراء الخارجية والرى ورؤساء المخابرات بكل من مصر وإثيوبيا والسودان، وتضمنت الوثيقة حرص الدول الثلاث على الإلتزام باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسدالنهضة، والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، حيث تم الإتفاق على عقد دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وذلك بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث، وفي ضوء روح الوحدة بين الدول الثلاث من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك.

 

بالإضافة إلى إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث كي يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية.

كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة.

 

وأيدت الوثيقة مشروع التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والتى تحرص على قيام الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية – بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها – بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع لكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي (طبقا لمشروع رسالة البريد الإلكتروني المرفقة)، والتي لم تحظى بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على آلا تمثل تلك الرسالة أي توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب.

 

كما ألزمت الوثيقة المكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع المكتب واتفاق الخدمات الاستشارية معه، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، لمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن، على أن تضم  المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 15 عضوا ترشح كل دولة 5 أعضاء منهم،  ونصت الوثيقة على عقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة على مدار3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث طبقا للجدول الاسترشادي المرفق.

على أن تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس 2018، وذلك لنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.