أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقهما على ضرورة إنقاذ الاتفاق النووي، ولكن حتى روسيا الحليفة لإيران أضافت اليوم أن إنقاذ الصفقة النووية سيكون أمرا مستحيلا إذا لم تقدم طهران بعض التنازلات.

فما الذي تريده روسيا من إيران وما هي التنازلات المطلوبة؟

بحسب إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن طهران كانت ملتزمة بالفعل بكافة تعهداتها التي اتفقت عليها مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.

لذا فإن التنازلات المطلوبة ربما لا تتعلق بالاتفاق النووي نفسه، وربما تكون على صلة بعلاقات طهران الدولية وبالأخص سوريا، الأمر الذي يفتح مجال التخمينات لطريقين:

 

الخروج من سوريا

 

بحسب صحيفة "هأرتس" كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على التنسيق مباشرة مع موسكو إذا أرادت إسرائيل شن عمليات ضد سوريا، حيث كان يتم إبعاد القوات الروسية من الأهداف التي ستضربها إسرائيل، ولكن مؤخرا تصاعدت التوترات في سوريا وتم إطلاق أكثر من 50 صاروخا بين القوات الإيرانية والإسرائيلية فوق الأراضي السورية جهة الجولان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات جعلت بوتين في موقف صعب بين حليفين، ولذا أصبح من الأسهل له أن يخفف الضغط على نفسه بتقليص النفوذ الإيراني في سوريا مقابل ترك موسكو تتولى قيادة العمليات العسكرية هناك.

ومن المعروف أن صحيفة التليجراف كانت نشرت من قبل في عام 2015 أن هناك جناحين في الحكومة السورية الأول يؤيد الرعاية الروسية للحرب في سوريا والثاني يريد استمرار النفوذ الإيراني الصريح في سوريا، ورغم أن بشار الأسد نفسه ربما يريد صداقة إيران لكنه لا يريد أن يرى نفسه محاصرا بالإيرانيين وعملائهم بعد إنتهاء الحرب في بلاده.

 

الاقتصاد يحكم

 

التنازلات الإيرانية التي تريدها فرنسا وروسيا قد تشمل موضوعا اقتصاديا على صلة بالملف النووي كذلك وهو الشركات الروسية والأوروبية التي تعمل في إيران منذ 2015، وكلها شركات بنت استثمارتها بناء على رفع العقوبات عن إيران والأن تواجه هذه الشركات مخاطر العقوبات الأمريكية.

ولذا بحسب صحيفة ديلي اكسبريس" فإن دول أوروبا وإن كانت تتمسك بالاتفاق النووي فإنها تريد تأمين مصالحها بتحقيق مكاسب تغريها بالاستمرار في العمل في طهران وتحميها من العقوبات الأمريكية.. وهذا من خلال تسهيلات في الاستثمار وأيضا ضمانات بألا تكون الجهات التي ستعمل فيها تلك الشركات على صلة بأنشطة إيرانية مشبوهة مثل السلاح أو تمويل المليشيات المتطرفة في الشرق الأوسط، وبذلك يمكن لهذه الشركات أن تعلن أمام أمريكا أنها على الأقل ملتزمة بالعمل في نطاق تجاري قانوني لا يزعزع الاستقرار في المنطقة.