تشهد الانتخابات العامة المقررة فى ماليزيا بعد غد الأربعاء، منافسة غير عادية بين رئيس وزراء تلاحقه فضيحة بملايين الدولارات وتحالف زعيم سابق مخضرم يبلغ من العمر 92 عاما مع سياسى إصلاحى مسجون.

 

وليست هناك شكوك كثيرة فى فوز رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، المنتمي إلى تحالف باريسان الذي يحكم البلاد منذ استقلالها قبل ستة عقود.

 

لكن مشاركة المعارضة بشخصيات في مقدمتها مهاتير محمد الذي تجاوز سن التسعين، وكان أطول رؤساء وزراء ماليزيا بقاًء في السلطة وكذلك تلميذه السابق أنور إبراهيم تنبيء بانتخابات مثيرة.

 

وقالت مجموعة أوراسيا الاستشارية "الزخم يصب فى كفة المعارضة لكننا نعتقد أنها لن تحقق نصرا مفاجئا على الأرجح". وتوقعت المجموعة ألا تتجاوز احتمالات فوز تحالف الأمل الذي ينتمي إليه مهاتير 15 بالمئة.

 

وقال بيتر مامفورد مدير آسيا في المجموعة إن التحالف الحاكم قد يحقق نتيجة أسوأ من انتخابات 2013 عندما خسر التصويت الشعبى لكنه فاز بعدد 133 مقعدا من بين مقاعد البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.

 

ويقضى نظام الأغلبية البسيطة المعمول به في ماليزيا بفوز الحزب الذى يحصل على غالبية المقاعد فى البرلمان حتى وإن لم يحصد معظم أصوات الناخبين.

 

وأشار مامفورد إلى أن تحقيق نصر غير مقنع سيجعل النفوذ السياسي لنجيب (64 عاما) يتآكل كما أنه قد يواجه ضغوطا من داخل حزبه لدفعه إلى عدم المنافسة فى الانتخابات المقبلة.

 

وسيوجه هذا ضربة لنجيب الذى صمد فى وجه قضية صندوق التنمية الماليزى (1إم.دي.بي) وهو صندوق سيادي تراكمت عليه ديون ثقيلة بعد أن تولى رئيس الوزراء السلطة عام 2009. وفى 2015 أفادت أنباء بأن مبلغ 681 مليون دولار انتقل إلى حسابات شخصية لنجيب الذى نفى ارتكاب أى مخالفة وبرأت السلطات ساحته.

 

وقام مهاتير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عاما بدور المرشد والموجه لنجيب يوما ما لكنه انقلب عليه بسبب قضية صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) وانسحب من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى يمثل أغلبية الملايو فى البلاد.

 

وفى خطوة غير متوقعة قرر مهاتير وأنور (70 عاما) العام الماضى وأد خلاف بينهما واتفقا على حشد الجهود للإطاحة بنجيب.

 

كان مهاتير قد أقال أنور من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998. وأنشأ أنور بعد ذلك حركة الإصلاح للتخلص من حكم المنظمة الوطنية المتحدة للملايو لكن جهوده اصطدمت بعراقيل لاتهامه باللواط والكسب غير المشروع. ونفى أنور هذه الاتهامات لكنه دخل السجن بسببها.

 

وسٌجن أنور مرة أخرى عام 2005 فى تهمة لواط أخرى وصفها بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لإنهاء مستقبله السياسي.

 

ووعد مهاتير بالسعي لإصدار عفو ملكي عن أنور إذا فاز بالانتخابات على أن يتنحى أنور جانبا بمجرد أن يخرج من السجن ليترك لأستاذه الذى تحالف معه منصب رئيس الوزراء.

 

ويشعر مؤيدو حركة الإصلاح بالاستياء لتحالف أنور مع الرجل الذى حاول الوقوف فى وجه حركتهم لكن نور العزة، وهى ابنة أنور ونائبة في البرلمان، قالت إن إلحاق الهزيمة بتحالف نجيب هو المهم.

 

وأضافت نور العزة: "وصلنا إلى هذه النقطة بعد سنوات كثيرة وإذا لم تكونوا على درجة كافية من الذكاء والحكمة لحشد كل هذه القوى معا فإننا قد نخسر فرصة اقتناص السلطة من تحالف باريسان".

 

وأظهر مسح نشره مركز ميرديكا لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضى أن المعارضة الماليزية ستحقق مكاسب لكنها لن تكون كافية لاقتناص أغلبية مقاعد البرلمان. وتوقعت النتائج فوز تحالف مهاتير بنسبة 43.7 بالمئة من أصوات الناخبين وتحقيق تحالف باريسان نسبة 40.3 بالمئة.