بعد الأزمة الكبيرة التي واجهت المعارض الخارجية للآثار المصرية، بعد سفر معرض توت عنخ آمون مؤخرا إلى أمريكا، وسط الدعوات الرافضة لسفره بهدف الحفاظ عليها من التدمير، حسم البرلمان الجدل الذي امتد على مدارالشهر الماضي برئاسة علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالموافقة على المادة 10 والتى تفيد بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تكون مهمتها تحديد الآثار التى يجوزعرضها بالخارج والمدة الزمنية، وذلك وفقا لما وردت فى تقريرلجنة الإعلام بالبرلمان.

 

وجاء بالمذكرة ينشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار التى يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها الأخرى.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض  الخارجية ومجلس الإدارة عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وكان معرض "توت عنخ آمون" للفرعون الذهبي، والذي سافر إلى الولايات المتحدة، قد أثار ضجة كبيرة حوله، بعد دعوات عدد من الأثريين برفض سفره بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الحملة المجتمعية للرقابة على التراث، والتي رفضت سفر المعرض، بسبب قيمته التأمينية الضئيلة للغاية.

 

وأكدت مونيكا حنا، عضو الحملة: "أن الشركة المشرفة على المعرض خاصة، ومن قبل تلك الشركة أشرفت على معرض وأضاعت بعض الآثار المصرية، وقامت بتعويضنا، وذلك مثبت في المحاضر"، كما أكدت فى تصريحات سابقة أن "القطعة الأثرية المصرية في المعرض ستكون مستأجرة بـ 116 دولارا في السنة".

وبالتزامن مع الآراء الرافضة لسفر المعارض، أصدرت وزارة الآثار بيانا رسميا أن الجانب المنظم قدم خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المصرية والمعتمد من البنك المركزي المصري، يشهد بأن البنك سيلتزم بسداد المستحقات المالية المستحقة لوزارة الآثار، بالإضافة إلى قيمة عودة القطع الأثرية، وسيتم إبلاغ السفارة المصرية بالدول التي سيقام فيها المعرض بكافة الإجراءات المتبعة للمعرض منذ سفره من القاهرة وحتى العودة لمصر مرة آخرى.

 

ويضم معرض "توت عنخ آمون" الذي سافر للخارج ما يقرب من 166 قطعة من مقتنيات الملك، حيث بلغت قيمته التأمينية 862 مليون و800 ألف دولار.