قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لجلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.

وسبق وأصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها، الذي أوصت فيه دائرة الأحزاب، بإصدار حكماً نهائياً وباتاً، بحل الحزب، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.

رصدت، هيئة المفوضين، في تقريرها العديد من الأسباب التي تؤكد ضرورة حل حزب البناء والتنمية، وتصفية امواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، كانت أبرزها قيامة على مبادئ الجماعة الإسلامية، والفكر الإرهابي المتشدد، وتورط بعض قياداته وأعضائه في عمليات إرهاب وقتل، وصدور احكام جنائية بالسجن والإعدام ضدهم، فضلا عن مصادره تمويله المجهولة، وسعي أعضائه لتأسيس تشكيلات عسكرية، وإثارة الفتن الطائفية.

ويستعرض "دوت مصر" 20 سبباً رصدته هيئة مفوضي الدولة لحل الحزب:-

1- قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعة الإسلامية المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات عدائية قبل قوات الجيش والشرطة.

2- الحزب هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، ذلك لأن عضوية الحزب وقيادته تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها، وأن تصريحات قادة الحزب تواترت على إتحاده والجماعة في كيان واحد، بل واقتصار القيادة فيه على قيادات الجماعة المتشددة.

3- للحزب تشكيلات عسكرية، إذ انتشر مقطع مصور يظهر مليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية في غضون عام 2013م، فضلاً عما صرح به خالد الشريف – عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي بإسم الحزب – باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك المليشيات، واضطلاع عاصم عبدالماجد أضطلع لتأسيس كيان من شباب الحزب تحت مسمى هيئة الأنصار ذات طابع عسكري لخدمة أغراض الجماعة الإسلامية.

4- مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظراً لعدم قيام أعضاءه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاطات الحزب، واتهامه بتلقي أموال من جهات خارجية.

5- عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه ، ذلك لأن تبعية الحزب والجماعة يترتب عليه وحدة أهدافهما ومبادئهما، وهو الأمر الخفي الذي لا يعلن عنه الحزب.

6- تعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية، فضلا عن إنشاءه لمليشيات مسلحة، وسابقة إدانة قياداته الحالية في قضايا إرهاب وقتل.

7- وجود فروع للجماعة الإسلامية بدول تركيا وليبيا والسودان، إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة، ودولة إيران عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان، وذلك وفقاً لاعترافات محمد توفيق عبد المجيد عباس رضوان – مسئول تنسيق العلاقات العامة بحزب البناء والتنمية سابقاً.

8- إعلان الحزب تحالفه مه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" وهو الكيان الذي يتم من خلاله ارتكاب أعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي لسدة الحكم.

9- ارتباط الحزب والجماعة بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، وارتكاب عناصره العديد من العمليات الإرهابية، وذلك وفقا للتحريات التي أجراها المقدم "م.ع"، ووجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والمليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية.

10- اتخاذ عناصر الحزب بعض دور العبادة ستاراً لأنشطتهم التحريضية وعقد اجتماعاتهم التنظيمية بل وافتتاحهم بعض مقر الحزب بداخل المساجد، واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بدعوى وقوع انقلاب عسكري.

11- إثارة الحزب للفتنة الطائفية، وانخراط قيادات الحزب وعناصره في الكيان المسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهم في الاعتصامات والتجمهرات التي دعى إليها ذلك الكيان، ومدهم بالأسلحة لتأمين تلك التجمهرات، وتم استخدامها بالتعدي على المنشئآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

12- فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة في الخارج منها ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري لمناهضة الانقلاب بالخارج" وقيامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والنظام القام ونشر الأخبار الكاذبة عبر المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الإجتامعي، بهدف إثارة الرأي العام ودفع الجماهير للخروج على النظام واسقاطه.

13- توعد طارق الزمر، رئيس الحزب السابق، من أعلى منصة اعتصام رابعة معارضي نظام حكم الإخوان، وإلقاء قيادات بالحزب لخطب تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتم تنصيب طارق الزمر رئيسا للحزب سابقا رغم كونه هاربا خارج البلاد وضادر ضده أحكام قضائية بالإدانة وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد، ما يتعارض مع المبادئ المعلنة للحزب.

14- تبين أن الصفحات الرسمية للحزب على الإنترنت تضمنت دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم في البلاد ونشر الأخبار الكاذبة والزعم بوجود اختفاء قسري وتعذيب وتصفية للمعارضين وتنازل القيادة السياسية عن أجزاء من السيادة المصرية على أراضيها ووجود انقسامات في صفوف القوات المسلحة، والترويج لعلميات إرهابية ونشر صور عدد من سيارات وزارة الداخلية وسيارات أخرى مملوكة لضباطها محترقة مصحوبة ببان الحركة التي قامت بنشرها.

15- اعتماد الحزب على العنصرية في اختيار قياداته بتلك الانتخابات من أعضاء الجماعة الإسلامية الموالين، لتوجهاته المعارضة لنظام الحكم القائم بالبلاد.

16- إقصاء قيادات الجماعة الملتزمين فعلياً بمبادرة وقف العنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة، ومنعهم من دخول الحزب، أمثال  ناجح إبراهيم، وكرم زهدي، وفؤاد الدواليبي، وعلي الشريف، وحمدي عبد الرحمن.

17- تبين أن وفد من قادة الحزب منهم طارق الزمر، وصفوت عبد الغني، التقوا بالقيادة السياسية بدولة قطر، وكانت من نتائج تلك الزيارة تثمين دولة قطر لمواقف الحزب السياسية وإبداء استعدادها لتقديم الدعم المطلق للحزب وافتتاح مكتب له على أراضيها، وذلك وفقا لما جاء في القضية رقم 313 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا.

18- إرتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التى تهدد السلم الأجتماعى وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مما يجعل الحزب غير أهل وغير مؤتمن للمشاركة فى الحياة السياسية.

19- تمسك الحزب بالدفاع عن رئيسه السابق طارق الزمر، والثابت في حقه من ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات، والحكم عليه فى بعض القضايا، حيث دافع عنه الحزب في المذكرة المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يؤكد أن الحزب مازال متبنى فكر وتصرفات قياداته سواء المتهمين منهم أو الصادر ضدهم أحكام قضائية فى قضايا تهدد أمن البلاد، كما اعتبرت المفوضين أن محاولة التلويح أو الإشارة بوجود استقالات من الأشخاص المتهمين منهم في قضايا أو الصادر ضدهم أحكام قضائية ليست إلا محاولات من الحزب للالتفات أو الهروب من جزاء حل الحزب.

20- تأسس الحزب على عكس بنود قانون الاحزاب السياسية، ومخالفته للبنود ثانياً، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، من المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، التي ترفض كل المخالفات السابق ذكرها.