هاجم عدد كبير من الحقوقيين دعوة المحامى عصام حجى بإنشاء مجلس قومى لدعم حقوق الرجل، والتى أطلقها فى برنامج "القاهرة والناس"، ما دفع الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، للإستجابة للدعوة بالإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل المجلس القومى للرجل، ليكون غطاءا لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى.

 

 

ووصف عددًا من الحقوقيون تلك الدعوات أنها تقود إلى خلق كيانات متصارعة فى الوقت الذى لا يحتاج الرجل فيه إلى مجلس يتبنى حقوقه، لأن المرأة هى أكثر فئة عانت من التهميش وغياب التمكين.

 

الحقوقى الدكتورولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مقترح أمين اللجنة الدينية للمطالبة بإعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل المجلس القومى للرجل، وذلك على غرار المجلس القومى للمرأة.

 

وأكد"الكريم" فى تصريحات خاصة لـ" دوت مصر" أن الرجل ليس بحاجة إلى مجلس قومى للرجال، لأنه مشارك بالفعل فى عضوية المجلس القومى للمرأة، وله دور فعال فى ذلك، وأن الإتهامات بكون المجلس القومى للمرأة مناهض للرجل ينافى الحقيقة تماما.

 

 وأضاف "جاد الكريم" أن الرجال هم من تزعموا قيادة الحركة النسائية، وفى مقدمتهم قاسم آمين، والشيخ محمد عبده وهم من وقفوا إلى جانب مطالبهن الحقوقية والإجتماعية، ونوه "جاد الكريم" أن المجلس القومى للمرأة تم إنشاؤه بالأساس لمساعدة الفئات الضعيفة التى عانت من التهميش والحرمان، لمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن، وأن تلك الحقوق لا يمكن منحها دون مشاركه الرجل وهو ما يؤكد أن التنسيق بينهم ضرورة، للمساهمة فى عملية التمكين.

 

أما رباب عبده، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، فأكدت أن بنود إنشاء المجلس القومي للمرأة جاء نتيجة التهميش وغياب التمكين الذي وما زالت تعانى منه المرأة ويغيب عن الرجل، مشيرة  أنها ليست ضد إنشاء المجلس القومي للرجل، إذا وجد الرجل أن له حقا، ولكنها شددت على أن المرأة هي أكثر فئة تعاني في المجتمع أكثر من الرجل بعدد من القوانين التي تجمد حقوقها.

 

وأضافت "عبده" أن المرأة هي الفئة الأكثرتعرضًا وانتهاكًا لحقوقها، بدعوى التقاليد والعادات والثقافة الذكورية، وهذا لا يعاني منه الرجل على الإطلاق.

 

 

فى السياق ذاته عبرت الدكتورة رانيا يحيى،عازفة الفلوت، عضو المجلس القومي للمرأة، عن دهشتها من الدعوة لإنشاء مجلس قومى للرجال، وهى تؤكد فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن الثقافة الذكورية هي المسيطرة، ولا حاجة لإنشاء مجلس خاص به.

 

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، أنها بصفة شخصية ترفض إنشاء مجلس قومي للرجل، لأن الرجل لم يعان مثلما عانت المرأة، وأن حالات الضرر للرجل من المرأة لا تقارن بحالات الضررالتي تتعرض لها المرأة من الثقافة الذكورية، بل هي نسبة طفيفه للغاية، مؤكدة أن إنشاء المجلس القومى للمرأة كان ضمن بنوده الدفاع عن المرأة وتمكينها نظرا لمعاناتها، ولم ينص الدستورعلى إنشاء مجلس قومى للرجل، لأن حقوقه محفوظه أكثر من المراة في المجتمع.

 

وتابعت بالقول:" أرفض فكرة إنشاء كيانات متصارعة بين الرجل والمرأة، لأننا نكمل بعض ولسنا في حالة عداء"، وأشارت "يحيى" إلى أن على الرجل أن يكون فخورا ومتحمسا لإنشاء المجلس القومي للمرأة، لا أن يبحث عن كيان يحجة أنها تناهضه، لأن المجلس القومي للمرأة ساهم فى توعية عددًا كبيرًا من حقوق النساء، وهي تلك الحقوق التي ساهمت في توعيي أسرتها والتمسك بتعليم بناتها، وهو ما يساهم فى تأهيل وتربية أسرته وليس العكس.