في الأول من أغسطس الماضي، صدر القانون رقم 198 لسنة 2017، الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك إعمالاً لنص المادة 208 من دستور 2014، كأول هيئة تختص بشكل دائم في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

ونصت المادة 208 من دستور 2014، على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وتتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية "دون تدخل من السلطة التنفيذية"، ويترأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض "الرئيس الحالي للهيئة هو المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض".

في السابق كان يتم تشكيل لجان عليا لإدارة كل عملية انتخابات واستفتاء على حدة، وجاءت الانتخابات الرئاسية، لتكون الاختبار الأول للهيئة الوطنية للانتخابات في تنفيذ أعمالها، والتي نجحت فيها بنسبة 100% حتى الآن في إدارة العملية، بشكل يليق بمصر أمام العالم كله.

كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ اللحظة الأولى لانعقادها، جاءت وفقاً للقواعد والمعايير الانتخابية المحلية والدولية، ولهذا خرج المشهد الانتخابي بشكل احترافي كبير، بدأ بوضع الجدول الزمني الذي مكن الجميع من المشاركة في الانتخابات بسلاسة ويسر.

قانون تشكيل الهيئة

وعلى عكس كل العمليات الانتخابية السابقة، لم تشهد الانتخابات الرئاسية، تأخير في فتح اللجان بسبب تأخر وصول القضاة لمقار لجانهم خاصة في المناطق النائية كما كان يحدث في الماضي، كما حرصت الهيئة الوطنية على زيادة عدد اللجان الفرعية والعامة لتقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه الناخب للإدلاء بصوته.

احترمت الهيئة الوطنية للانتخابات، التعامل مع وسائل الإعلام، وتواصلت معه بشكل احترافي، مع خلال البيانات التي تصدر أولاً بأول، بالإضافة لعقد مؤتمرين صحفيين خلال أيام التصويت، الأول في الثالثة عصراً، والثاني في التاسعة والنصف مساءً، من خلال متحدثها الرسمي المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة، وكان التواصل سبباً رئيسياً في وأد أية شائعات تطلق حول العملية الانتخابية.

المستشار محمود حلمي الشريف

مجموعة من القرارات والإجراءات اتخذتها الهيئة الوطنية، كانت سبباً رئيسياً في خروج المشهد الانتخابي بصورة لائقة، يحترم فيها الجميع المواعيد، وأداء دوره على أكمل وجه، سواء كانوا القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، أو الموظفين الإداريين، والمراقبين والمتابعين ووسائل الإعلام، وهو أيضاَ ما مكن رجال الأمن من قوات الجيش والشرطة من القيام بعملهم على الوجه الأمثل في تأمين العملية الانتخابية.

وعمدت الهيئة على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، قبل إجراء عمليات الاقتراع، ووضعت العديد من القواعد التي ضمنت سلامة سير العملية الانتخابية وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وقد سبق مشهد تصويت المصريين بالداخل، مشهد تصويت المقيمين بالخارج.

ووضعت الهيئة وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، وعملت أيضا على توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم.

ووضعت الهيئة الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم، وأصدرت مدونة للسلوك الانتخابي، كانت ملزمة للمرشيحن ومؤيديهم.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناط القانون بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألف و706 لجنة فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض بمعاونة 110 آلاف موظف.