في ديسمبر الماضي، تسبب حصار بائعي الصحف فى أن يشكو هؤلاء بمحافظة الشرقية، من المحاضر التي تحررها لهم المرافق، والتي تحولت إلى مطاردات، تسببت في أن يغلق الكثير منهم أكشاك الصحف، ويتوقفوا عن توزيع الصحف.

وفي الإسكندرية، تناقص عدد بائعي الصحف، الذي كان يتراوح عددهم حول رقم 400، فتناقصوا إلى 105 في أربع سنوات، فيما كشفت شعبة موزعي الصحف أن أجهزة الأحياء ترفض تجديد تراخيص الأكشاك، بينما تطاردهم شرطة المرافق لعدم التجديد وتغلق أكشاكهم، فكيف يمكن أن تُحل هذه المعضلة؟.

رئيس شعبة شعبة موزعي الصحف بالإسكندرية عبد الجواد فتحي، أبدى استيائه من مطاردة زملائه بعناوين براقة من قبيل تجميل المدن،  والحفاظ على وجهها الحضاري، وكشف في تصريحات صحفية له اليوم أن حي المنتزه رفض تجديد أكشاك بائعي الصحف هناك، التي كلفت بعض بائعي الصحف خمسين ألف جنيه، وعلى الرغم من رضوخه هو وزملائه لاشتراطات الحي، فوجئوا بالمزيد من العنت، ورفض تجديد التراخيص.

بائعو الصحف، هم أحد أهم وأبرز أدوات التوزيع التي تملكها صناعة الصحف، والذي يقوم عليها هيكل هذه الصناعة، وحينما يتعرض باعة الصحف للمطاردة، ألا يؤثر ذلك بالتأكيد على صناعة الصحف ككل؟

هل تعمل المحليات في جزر منعزلة بعيدا عن هموم المسؤولين في صناعة الصحف؟ ألا يدرك المسؤولون في أجهزة المحليات والمرافق وغيرها من أجهزة الدولة، أن هناك صناعة مهمة تتأثر بمطاردة الموزعين والنيل منهم، وتقليص مساحتهم وغلق أكشاكهم؟

وكيف تعتبر المحليات أكشاك الصحف نتوء يشوه الوجه الحضاري للمدن؟ وإذا كان باعة الصحف تشوه الشوارع؟ فماذا تفعل القمامة؟ وماذا تفعل المجاري الطافحة؟

أدعو بالتأكيد أجهزة وزارة التنمية المحلية لضبط المخالفين، وغلق هؤلاء الذين يتجاوزون، ويجتثون مساحات ليست من حقهم من الأرصفة، ويعيقون المرور، أو يشوهون المظهر الحضاري، أو يتمددون، فيفترشون أماكن لم تتحدد لهم، لكنني بالتأكيد استهجن هذا الحصار الذي تمارسه المحليات على بائعي الصحف، لأنهم رئات الصحف، ومتنفسها، وساعدها لتوزيع الإصدارات، وبالتأكيد صحافة بدون بائعي صحف، أشبه بموضوع صحفي بدون عنوان.