أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان في 30 ديسمبر 2015، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، واستعادة مصر مكانتها التي كانت عليها كدولة زراعية كبرى، وزيادة الرقعة المنزرعة من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20 بالمئة، وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياة الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماليًا كبيرًا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.

وأسندت إدارة المشروع لشركة الريف المصري الجديد بعيدًا عن وزارة الزراعة، وأعلنت الشركة أنها تعتزم تسليم أراضي المليون ونصف المليون فدان بالكامل منتصف 2018.

مشروع قومي للتنمية المستدامة

ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، واختيرت المناطق في 8 محافظات هي (قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية)، وتم اختيار تلك المناطق بعد دراسات متعمقة، لتكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.

وهو ما اعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة؛ ليكون خطوة نحو المستقبل يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، وتبدأ نواته في مجموعة من القرى لتكون نموذجًا للريف المصري الحديث، الذي يستثمر مقومات الحاضر بخطط علمية، بجانب إقامة النشاطات الصناعية المرتبطة بالنشاط الزراعي مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها.

انطلق المشروع من واحة الفرافرة؛ وشملت استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان، تم إعدادها تمامًا للزراعة وتركيب أجهزة الري المحوري «40 بيفوت»، وحفر 40 بئرًا جوفية في وقت قياسي، بالإضافة إلى زراعة 7500 فدان منها 1500 فدان قمح و6000 شعير، كنواة للمشروع لسد الفجوة في محاصيل الحبوب والأعلاف وفحص حالة الزراعات الموجودة.

من أين تأتي المياه

تعتمد أغلب مناطق المشروع في زراعتها على المياه الجوفية، إذ تم التخطيط لحفر 13 ألف و225 بئرًا جوفية، في إطار المشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان، إذ أن العدد الإجمالي للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع "1.5 مليون فدان" بلغت 5000 بئر، كما تم من خلال وزارة الري حصر 14 موقعًا ضمن المشروع تعتمد على المياه الجوفية، و3 مواقع تعتمد على المياه السطحية، وبذلك تكون نسبة المساحة التي ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 بالمئة، بينما تعتمد 11.5 بالمئة من المساحة على المياه السطحية.

يتم زراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبازلاء والنخيل والنباتات الطبية، بالإضافة إلى زراعة محاصيل تصنيعية مثل بنجر السكر وعباد الشمس وفول الصويا والتين والجوافة.

وفي إطار الحد من زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا أمس يحمل رقم 79 لسنة 2018، بوقف إنتاج تقاوي الإكثار المتداولة لـ 42 صنف من المحاصيل الاستراتيجية، ممثلة في 9 أصناف من محصول الأرز منها؛ صنف أرز جيزة 171، سخا 102 و103.

بالإضافة إلى 9 أصناف من محصول القمح منها؛ سدس 1 و13، وجميزة 7 و10، كذلك 6 أصناف من محصول الفول البلدي، منها؛ مصر 3 وسخا 3، فضلًا عن 18 صنف من محصولي الذرة البيضاء والصفراء منها؛ الهجين الفردي 9 و11 و12 من محصول الذرة البيضاء، والهجين الفردي 155 و161 من الذرة الصفراء، ترشيدًا لاستهلاك المياه المستخدمة في الري.

وفي المقابل نص القرار زراعة واستخدام تقاوي 53 صنفًا من المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للماء، التي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، إذ يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة؛ لتقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق كفاءة عالية في استخدام مياه الري في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن.

ويشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 صنفًا من محصول الذرة البيضاء، و12 صنفًا من محصول الذرة الصفراء، و15 صنفًا من محصول القمح، و8 أصناف من محصول الفول البلدي.

وأوضح القرار أن تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر في التربة باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

وكان سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري قد قال إن سوء إدارة واستخدام المياه من خلال زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتي تُروى في الأساس على مياه الأمطار والفيضانات مثل البرسيم الحجازي والذرة وبنجر السكر وغيرها، يؤدي إلى عدم كفاية المياه للمساحات المطلوبة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأشار إلى أن نظم الري الحديثة في جميع دول العالم تقوم على أساس الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، موضحًا أن هناك مشروعات استثمارية ناجحة في الصحارى قائمة على استخدام كميات مياه قليلة لزراعة نباتات ذات استهلاك مائي قليل وذات عائد كبير، لذا وجب استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإدارة مياه الري لتحقيق تنمية مستدامة وهذا هو التوجه المطلوب في المستقبل.

اقرأ أيضًا

بالأرقام.. كشف حساب لجنة استرداد أراضي الدولة خلال 2017