استمرارا للحملة التي تبناها "دوت مصر" للكشف عن إمبراطورية سحق طلاب التعليم المتميز في مصر، برعاية رجال الأعمال، واختراق قواعدها و قوانينها، وكشف ألاعيب و"تستيف" الأوراق الخاصة بتلك الإمبراطورية الشيطانية.

نشر "دوت مصر" الإثنين الماضي، أولى حلقات هيمنة رجال الأعمال على منظومة التعليم الخاص، بعنوان: 

مستندات| "دوت مصر" يفتح ملف بيزنس المدارس الدولية.. والوزارة: "لا أسمع لا أرى" (1-7)

والذي كشف القرارات الوزارية المتضاربة، والمباني غير المرخصة بالإضافة إلى زيادة المصروفات دون علم الجهات المختصة، والإطاحة بالقوانين عرض الحائط.

حصل "دوت مصر " على مستندات تثبت مخالفات وتجاوزات بالجملة، وإغفال القوانين وطرحها عرض الحائط، بـ"مدارس المصرية للغات"، التي يملكها أولاد جاب الله أحد رجال الأعمال، الذين يسيطرون على بيزنس التعليم الدولي واللغات في مصر.

وكشفت المستندات، تحصيل المدرسة المصرية للغات، المصروفات الدراسية للطلاب، دون إيصالات رسمية ومختومة صادرة عن المدرسة، على الرغم من تحصيلها بأضعاف عن الرسوم المقررة من قبل الوزارة، وأن المدرسة أصدرت قرارا بمضاعفة المصاريف لأكثر من 60% من المقرر رسميا، ما يعد مخالفة صارخة للقانون واللوائح المنظمة للعملية التعليمية بالدولة المصرية، والأخطر من ذلك كما تشير المستندات إلى أن الرسوم المحصلة لا تدخل لحسابات المؤسسة التعليمية، بل يتم تسجيلها لحساب شركات أولاد جاب الله والمشهورة بـ"إيجي جاب " للتطوير العقاري، الأمر الذي يخالف القوانين المنظمة للعمل المدارس الدولية، والذي يؤكد أن الرسوم الدراسية تدخل تحت حسابات بنكية تابعة للمؤسسة، وليس لغيرها.

كما حصل "دوت مصر" على صورة ضوئية من المذكرة والمستندات المقدمة من أولياء الأمور لهيئة الرقابة الإدارية، والتي تكشف مخالفات مالية وإدارية، وتضمنت المذكرة أن إدارة المدرسة قامت بزيادة قيمة المصروفات من (17ألف جنيه إلى  25ألف جنيه)، لمرحلة رياض الأطفال، دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ومخالفة القرار الوزاري الذي ينص على أنه في حالة المدارس التي تصل إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، ترتفع بقيمة 3% زيادة سنوية.

وكذلك فرض مصروفات إضافية مقابل بيع الزي المدرسي، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من مول شهير يمتلكه أصحاب "المدرسة المصرية للغات" حسبما أكدته المستندات.

لم تكتفي "إيجي جاب" بزيادة قيمة الرسوم الدراسية دون علم الجهات المختصة، بل شرعت في التهرب من الضربي متخذة مقولة (الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا) شعارها، فالمستندات كشفت أن المصروفات الدراسية يتم تحصيلها بإيصالات موقتة، وذلك بهدف التهرب الضريبي، الأمر الذي يخالف القرار الوزاري رقم "306" والذي ينص على : (أنه يجب أن تحرر الإيصالات ورق كربون ذو وجهين، وأن يكون الإصل ثابت في الدفاتر، ومستوفيًا لضريبة الدمغة، مع ختم الإصل والصورة بختم المدرسة).

وكشفت المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، تورط "مجموعة المصرية للغات" في التهرب الضريبي، وعدم إثبات المبالغ الموردة لأحد البنوك الخاصة، في حسابات المدرسة، وتحويلها لحسابات أخرى تعمل في مجالات التطوير السياحي والعقاري.

الكارثة الكبرى، أن المدرسة أنشأت مباني إضافية وفصول دراسية عددها 15، لزيادة أعداد التلاميذ المقبولين دون الحصول على تراخيص وتصريحات من هيئة الأبنية التعليمية، وعدم مراعاة الشروط الهندسية للمباني، من حيث التهوية أو الإضاءة.

"دوت مصر" التقى بأولياء الأمور، قالت "مروة طارق" ولي أمر أحد التلاميذ بمدرسة المصرية للغات، إن أصحاب المدرسة قاموا برفع المصروفات الدراسية بنسبة 47% للطلاب الجدد، وبنسبة 25% للطلاب غير الجدد، رغم أن الزيادة المقررة رسميًا من الوزارة للطلاب غير الجدد 3% فقط.

 وأضافت" طارق" أن أولياء الأمور تقدموا بشكوى داخل الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة وكذلك شكوى إلى النيابة الإدارية، على وجود  مخالفات جسيمة داخل المدرسة تمارسها الإدارة.

 وأشارت إلى أنه رغم تحصيل المدرسة مبالغ مالية من أولياء الأمور، إلا أنهم فوجئوا بعدم  تسجيلها داخل الإدارة التعليمية، أو تسجل بمبالغ أقل من المتحصل عليه، قائلة: "لو خدوا مننا 17 ألف جنيه، بيسجلوا في الإدارة التعليمية 10 آلاف بس".

وأكدت ولي الأمر، أن الشكاوى التي قدموها دون جدوى، ولذلك توجهوا لرفع القضية رقم 118 لعام 2017، واختصموا وزارة التربية والتعليم، ومدير التعليم الخاص بالوزارة، مشيرة إلى أن مديرة المدرسة تقول لأولياء الأمور دائما: "لو أنتو ليكو راجل فى الوزارة فأنا ليا 100.. اعملوا اللى أنتم عايزينه".

وحصل "دوت مصر " على عقد تأسيس الشركة المالكة لهذه المجموعة، والذي ينص على أنها الشركة المالكة لمجموعة المدارس المصرية للغات، شركة توصية بسيطة تحت اسم المجموعة المصرية لتطوير المشروعات التعليمية والعقارية "إيجي جاب"، والسر هنا ما العلاقة بين التعليم والتطوير العقاري.

نترك الإجابة في نهاية هذه الحلقة لمسؤولي التربية والتعليم، للبحث خلف هذه المخالفات وتقديم المسؤولين عنها للجهات المختصة.

اقرأ أيضا..

مستندات| "دوت مصر" يفتح ملف بيزنس المدارس الدولية.. والوزارة: "لا أسمع لا أرى" (1-7)