أرقام مدهشة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا حول الزواج العرفي، الذي أصبح آفة تهدد المجتمع، خاصة مع ارتفاع أعداد عقود الزواج العرفي الموثقة، إلى 128 ألفًا و411 عقدًا، بما يمثل 13.7% من جملة العقود مقابل 105 آلاف و645 عقدًا عام 2015 بزيادة قدرها 21.5%.

واحتلت المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث عدد عقود الزواج العرفي الموثقة محافظة الجيزة بعدد 12 ألفًا و932 عقد تصادق، فيما جاء في المرتبة الثانية محافظة الشرقية بـ12 ألفًا و244 عقدًا، بينما جاء في المرتبة الثانية محافظة البحيرة 10 آلاف و999 عقدًا، وأخيرًا الدقهلية 10 آلاف و528 عقدًا.

كما كشفت دراسة مشتركة بين المجلس القومى للسكان والجامعة الأمريكية، عن وجود 400 ألف حالة زواج عرفي بين الشباب، الغريب أن نتائج الدراسة اتضح لها أن معظم من شملتهم التجربة اعترفوا أنهم يعلمون أنه زواج بلا مستقبل أو أي ضمانات اجتماعية أو قانونية، وبالرغم من ذلك يقبلون عليه!.

ومع ارتفاع معدلات الزواج العرفي، فتح "دوت مصر" نقاشًا مع عددٍ من خبراء الشأن للتعرف على سبب هذه الزيادة الملحوظة.

الهروب من شروط الآباء

يقول الدكتور جمال مروان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كفر الشيخ، إن متطلبات الزواج الباهظة جعلت الشباب يعجزون عن الزواج الشريعي ويلجأون إلى الزواج العرفي، فشروط بعض الآباء المبالغ فيها خالفت توصيات النبي صلى الله عليه وسلم لطالب الزواج، وتحول الأمر مع الوقت من "إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، إلى "تدفع كام علشان أجوزك بنتي".

وأضاف "مروان"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر": لجأ معظم الشباب والفتيات إلى العقود العرفي في الزواج لتسهيل ما صعبه الآباء عليهم، وهروبًا من الشروط المفروضة على العريس والعروسة أيضًا في بعض المجتمعات.

مصير كارثي للأبناء

ويرى الدكتور أنيس محسن، طبيب نفسي، أن أغلب حالات الزواج العرفي تكون بسبب المال، فالعديد من الشباب يواجهون صعوبات معيشية صعبة في الوقت الذى يحرص الآباء على اختيار العريس المناسب لابنته لتأمين مستقبلها، ما يجعل الفجوة تتسع بين الشباب والآباء.

وتابع "محسن": نتائج هذا الزواج يكون كارثي، حيث تكون الضحية الأكبر الفتاة فأغلب الشباب يرفضون إثبات نسب الطفل القادم بهذه الطريقة، والضحية الثانية يكون الطفل الذي يكون مصيره إما الإجهاض، أو تركه أمام دار رعاية أيتام كما عرضت العديد من الأعمال السينمائية.

قانونية الزواج العرفي

من الناحية القانونية، أوضح المستشار سيد عبدالحميد، الخبير القانوني، أن القانون لا يسمح للفتيات بالإجهاض، فعليها إذن أن تبحث عن "داية" شعبية، أو ممرضة متمرسة، أو عيادة "بير سلم"، ما يعرض حياتها للخطر.

واستطرد "عبدالحميد"، في تصريح خاص لـ "دوت مصر": الزواج الموثق على يد مأذون دليل على قيام الزوجية ويحفط حقوق الطرفين، أما الزواج بورقة عرفية فليس له ظل في الحقيقة والواقع القانوني.

اقرأ أيضًا..

صور| الإهمال يضرب مستشفى الصدر بالمحلة.. وحياة المرضى على "كف عفريت"