قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه لا يجرؤ ولا يملك مأذون إجراء زواج دون السن القانونية، موضحاً أن الُمجّرم هو توثيق العقد لفتاة أقل من السن القانونية وليس مجرد الزواج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه طالب بأن يجرم العقد العرفى دون السن القانونية، قائلاً:"ما جُرم فى القانون يجرم فى العرفى".  

وأشار نقيب المأذونين، إلى أنه لو تم تجريم العقد دون السن القانونية وزواجها، ولو حدثت مرة واحدة وولى أمر زوجة تم حبسه لن تتكرر الواقعة مرة أخرى، موضحاً أنه فى حالة رفض المأذون كتابة عقد زواج للقصر، فإنه يتم اللجوء لأئمة المساجد، والذين منعهم وزير الأوقاف من ذلك، وكذك منتحلى صفة مأذون وعددهم كثير، وبالأخص محافظة الجيزة ويتم الإخطار بذلك دون جدوى.

وتابع: "نريد تجريم قانونى وليس شرعى"، موضحاً أن نسبة الطلاق فى هذه الحالات مرتفعة لأن الفتاة لا تعى ولا تدرك المسئولية والحياة الزوجية والمعاملة بين الزوجين.  

وعن المحافظات التى تتعرض لزواج القاصرات، قال إن أكثرها فى الوجه القبلى ومطروح وعرب سيناء وعرب السلوم والدقهلية والغربية والشرقية وهناك فى القاهرة. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان اسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، حسمت قضية تزويج الأطفال التى تحدث في قرى مصر واستنت مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية، كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات  إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، وقد بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا.