أكد مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والإعلامى، أن أحد اسباب تأجيل الاعلان عن التعديل الوزارى، يرجع إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة التقارير المتعلقة بالمرشحين للمناصب الوزارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه يجرى التحقيق وتقييم أداء الوزراء الحاليين وتعرض التقارير الكاملة على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار فى ذلك.

وأوضح بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، هناك بعض الترشيحات فى التشكيل الأولى تم الاعتراض عليها وتم طلب ترشح آخرين بدلا منهم وهناك أشخاص اعتذروا، مؤكداً أن الإعلان عن التعديل الجديد سيتم فى أعقاب الجلسة العادية لمجلس النواب والتى ستعقد ابتداء من الأحد 8 ديسمبر.

وعن ملامح التعديل الوزارى المتوقع، ذكر أن هناك كلام يتردد عن احتمال استحداث ثلاث مناصب نائب رئيس الوزراء، للشئون الأمنية والعسكرية، وأخر للشئون الاقتصادية وتردد اسم الدكتورة هالة السعيد، وأخر لشئون الخدمات وتردد اسم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مضيفاً أن هناك اتجاه لضم وزارات مثل التخطيط والتعاون الدولى، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، السياحة والدولة للآثار، كما أن هناك جدل حول رحيل أحد الوزراء.

وذكر بكرى، أن قضية إنشاء وزارة دولة للإعلام مطروحة بجدية والدستور لا يمنع إنشاء وزارة دولة، وحال إقرارها سيكون وزيرها بمثابة المنسفق بين الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة والذى يتردد أن تغييرات قد تطالها جميعاً،  كما يتردد تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ومساعدين.