جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية،وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

وحضر الجلسات عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.