على مدار 5 أعوام انطلقت مصر نحو مرحلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، رأي البعض وقتها أن تلك الإجراءات بها قسوة على المواطن المصري، بعدما اتخذت الحكومة خطوات نحو رفع الدعم عن المواد البترولية وتحريك لأسعار الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين.

بدءا من 2014 أطلقت الدولة برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية، وعبرت 4 محطات فاصلة، والآن يقترب القطار من محطته الأخيرة، مسجلا الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة.

ومع منتصف 2018، كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وبعد استيفاء عدد كبير من إجراءات الإصلاح، دفع البعض بوصفها بأنها حكومة الإجراءات الأخيرة فى إشارة إلى انتهاء الإجراءات الإصلاحية وبدء مرحلة جنى الثمار وتحقيق التنمية والبناء وهو ما عكسه بيان الحكومة أمام البرلمان بالجلسة العام لعرض برنامج الحكومة.

والآن تنتهى مصر من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

واليوم تبدأ السنة المالية الجديدة 2019/ 2020، وترافق تلك الموازنة تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أطلقتها القيادة السياسية، عبر تحسين الرواتب والمعاشات وترقية الموظفين، وهى الحزمة التى تُكلف الخزانة العامة 60 مليار جنيه، بواقع 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و28.5 مليار لتمويل زيادات المعاشات، ومليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة، وهى الأموال التى ما كانت لتتوفر لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الكبير، الذى تحمله المواطن المصرى وأثبت فيه قدرا من الجدية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وبفضل ذلك الثبات والتحدى عبرت سفينة الوطن أشد المنعطفات صعوبة، ووصلت الدولة إلى مساحة فسيحة من الإنجاز، مع انتهائها من آخر جرعات الدواء المر، ونجاحها الواسع فى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم والنقل والسلع التموينية.

وانطلقت خطة الإصلاح الاقتصادى خلال العام 2014، وتعددت الخطوات العملية عبر 4 محطات مهمة، يوليو 2014، ثم نوفمبر 2016، ويونيو 2017، ويونيو 2018، والآن وصلت إلى محطتها الأخيرة باكتمال برنامج ترشيد الدعم وتحسين كفاءة الموازنة والمالية العامة، وهو البرنامج الذى لم يكن مقصودا لذاته، وإنما بغرض تعزيز قدرة الدولة على إدارة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة محدودى الدخل بشكل أكبر، وتقليص عجز الموازنة والدين العام، يما يضمن إرساء أسس التنمية المُستدامة ويزيد قدرة الدولة على دفع معدلات النمو وإنجاز مزيد من المشروعات القومية وتوليد فرص العمل.

تلك الخطة أسهمت إلى جانب آثارها الاقتصادية والمالية، فى تعزيز قدرة القطاعات الحيوية على النمو، فعلى صعيد قطاع الطاقة شهدت سوق البترول طفرة واسعة، عبر إبرام عشرات الاتفاقات والتعاقدات، وطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف، وإعلان عشرات الاكتشافات المهمة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى وصولا إلى الاكتفاء، ودفع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى مستويات قياسية.

وطرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى البحر الأحمر وجار تلقى العروض بشأنها، فى واحدة من ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى المنطقة الواعدة، وأسفرت 6 مزايدات أخرى عن ترسية 28 منطقة بحث على عدة شركات عالمية باستثمارات 1.6 مليار دولار ومنح توقيع 249 مليون دولار، وشهدت الفترة بين يونيو 2014 ويونيو 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف، باستثمارات حدها الأدنى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع 979.5 مليون دولار لحفر 261 بئرا.

الاكتفاء من الغاز والعودة للتصدير.. ارتفع إنتاج مصر من المواد البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، خاصة الغاز الطبيعى، الذى وصل إلى الاكتفاء الذاتى منه مع العودة إلى التصدير مرة أخرى، وذلك بتسجيل إنتاج يومى فى حدود 6.8 مليار قدم مكعبة، إضافة إلى 31 مشروعا فى مجال إنتاج الغاز والزيت باستثمارات 21.4 مليار دولار وإجمالى إنتاج 6.9 مليار قدم مكعبة. وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية سبتمبر الماضى، بفضل وضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، لتتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، بما أسهم فى تعزيز النقد الأجنبى وترشيد عجز الميزان التجارى.

أهم مشروعات الحقول المكتشفة.. شهدت مصر طفرة فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى، كانت أبرز حلقاتها مشروع تنمية حقل ظهر، الذى أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء الإنتاج به فى 31 يناير 2018، ويهدف للوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2019، بتكلفة استثمارية 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الإنتاج الكلى، وقد سجل فى نهاية مايو الماضى 2.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

قائمة المشروعات شملت حقل نورس، الذى يضيف 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا بتكلفة 290 مليون دولار، وجرى وضع 15 بئرا على الإنتاج بين أغسطس 2015 ويوليو 2018، ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، الذى يستهدف تنمية احتياطيات المياه العميقة من الغاز والمتكثفات المقدرة بـ5 تريليونات قدم مكعبة من خمسة حقول، ليبرا وتورس وجيزة وفيوم وريفين، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار دولار، وقد أعطى الرئيس السيسى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى فى 10 مايو 2017، بإجمالى 9 آبار فى حقلى تورس وليبرا، ومعدل إنتاج أوّلى 700 مليون قدم مكعبة بتكلفة استثمارية 1.8 مليار دولار، وذلك قبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة، كما بدأ الإنتاج من حقلى جيزة وفيوم «مرحلة ثانية» فبراير 2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعبة مع استهداف الوصول إلى 700 مليون قدم.

فى المرحلة التاسعة من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة «البرلس/ شل الهولندية»، يستهدف المشروع إنتاج 360 مليون قدم مكعبة و3 آلاف برميل متكثفات يوميا بتكلفة 741 مليون دولار، ووُضع البئران الأول والثانى على الإنتاج فى أكتوبر ونوفمبر 2018، ومن المخطط دخول باقى الآبار على الإنتاج تباعا، كما يهدف مشروع تنمية حقول منطقة دسوق «المرحلة ب – دسوق/ ديا الألمانية» لإنتاج 120 مليون قدم مكعبة يوميا بوضع 9 آبار على الإنتاج، باستثمارات 30 مليون دولار، وجرى الانتهاء من وضع 6 آبار على الإنتاج بين ديسمبر 2018 ومايو 2019.

مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط «الفرعونية / بى بى البريطانية» شهد إضافة 350 مليون قدم مكعبة و10 آلاف برميل متكثفات يوميا، بتكلفة استثمارية 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج فى ديسمبر 2017، كما نجح قطاع البترول فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج، نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.

مؤشرات الاكتشاف والإنتاج خلال 5 سنوات.. حقق القطاع 248 اكتشافا بتروليا جديدا «165 زيت خام و83 غاز» فى الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر أضخم اكتشافات الغاز فى مصر، كما بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و192 مليون طن غاز طبيعى، و6.7 مليون طن بوتاجاز بخلاف المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، ما ساهم فى تأمين إمدادات الوقود محليا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص توفير احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار، نفذت الحكومة مشروعات لتطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل، وشملت أهم المشروعات «وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، وبرج التقطير المبدئى فى معمل ميدور».

وبلغ عدد محطات تموين السيارات الجديدة 850 محطة بين يونيو 2014 والآن، ليصل الإجمالى إلى 3 آلاف و597 محطة، فى إطار نمو الاستثمار فى قطاع البنية التحتية، إضافة إلى تحسين منظومة نقل المواد البترولية ومراقبتها بما يمنع تسربها للسوق السوداء، عبر تركيب أجهزة تتبع متطورة فى سيارات النقل، وربط كل المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الإلكترونية لهيئة البترول، وإدخال منظومة  ATG لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات فى محطات التموين، وبدء إنتاج البنزين 92 فى الوجه القبلى لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلى، وطرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول فى إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

مستحقات الشركاء الأجانب.. الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح عززت قدرة الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم فى خفض مؤشرات الدين، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف فى السوق المحلية، وقد نجحت الوزارة فى خفض المستحقات إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بـ6.3 مليار دولار فى 2013.

خطوط الأنابيب وسعات تخزين البوتاجاز.. انتهت الوزارة خلال تلك الفترة من تنفيذ وتشغيل 10 خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، وإحلال وتجديد 17 خطا بأطوال 820 كيلو مترا واستثمارات 2.3 مليار جنيه، لتوفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء، كما انتهت من تنفيذ مشروع سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج، لتوفير مخزون استراتيجى وزيادة الكفاية بالأيام وتجنب حدوث اختناقات، ونفذت وشغلت عددا من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية بإجمالى 729 كيلو مترا وتكلفة 8.8 مليار جنيه «غير شاملة محطات الضغط» وأبرزها الخطوط المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف.

وأنجزت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، توصيل الغاز إلى 3.9 مليون وحدة سكنية و7 آلاف و81 مستهلكا تجاريا و266 مصنعا، ليصل إجمالى الوحدات التى وصلها الغاز إلى 10 ملايين وحدة فى 26 محافظة، منها 1.2 مليون وحدة بالصعيد، كما أطلقت مبادرة لتقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، لتعلن ذلك أواخر يوليو 2018 لتوصيل الخدمة بدون مقدم تعاقد، وبقسط شهرى 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

سيارات الغاز والثروة المعدنية.. حولت الوزارة خلال تلك السنوات 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل إجمالى سيارات الغاز حتى نهاية يونيو 2019 لأكثر من 275 ألف سيارة، من خلال 72 مركزا لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية، مع إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر، وعلى زيادة القيمة المضافة منها، بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتى «إنبى» و«وود ماكنزى» الاستشارية العالمية، وأعدت دراسة وخريطة الطريق بدأت بتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وضمن إنجازات القطاع، حقق منجم السكرى مبيعات بإجمالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة 3.1 مليار دولار، وطرحت الوزارة فى أكتوبر 2015 المزايدة العالمية الأولى للبحث عن  بعض الخامات والمعادن، أبرزها الرصاص والزنك والرمال الكاولينيية والطفلة الكربونية و«فلسبار عروق» والكوارتز والقصدير وغيرها، فى سيناء والصحراء الشرقية، وأسفرت عن ترسية 6 مناطق وفوز 6 شركات ليس من بينها شركة قطاع عام، وفى يناير 2017 طرحت مزايدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، وأسفرت نتائجها فى يوليو 2017 عن ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر ليمتد الاسترالية، ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الإسبانية، باستثمارات إجمالى 41.7 مليون دولار إضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع.

وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة أعمالها، بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016، بالعمل على 3 محاور رئيسية، عبر فرق متخصصة واستشارى عالمى بالتنسيق مع البنك الدولى، ليكون محورا رئيسيا فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، وشاركت مصر فى تأسيس أول منتدى لصناع الغاز، هو منتدى غاز شرق المتوسط، واختيرت القاهرة مقر له، مع فتح الباب لمن يريد المشاركة.

وسعت الوزارة لتنظيم سوق الغاز، وأنجزت تلك الخطوة بتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعدما أقره البرلمان فى يوليو من العام نفسه، وهو عبارة عن إنشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الاستثمارات، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإيجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى.

خطة الإصلاح كانت سببا مباشرا فى إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016، بهدف إحداث تغيير شامل فى الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى، وكانت الفرصة مواتية للبدء فى التطوير لمواكبة الإصلاحات التى تنجزها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ليكون قطاع البترول جزءا أصيلا من عملية بناء مصر الجديدة، وبالفعل عبر السنوات الخمس الماضية، كان القطاع قاطرة ضخمة من قاطرات النمو، كما ساهمت جهود الحكومة فى ترشيد نزيف الدعم، وتقليص استفادة الأغنياء منه على حساب الفقراء، فى تعزيز قدرة القطاع على النمو وإنجاز مزيد من المشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توجيه مخصصات الدعم للفقراء والفئات الأولى من الرعاية، وباستهداف مباشر لبرامج الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات التى تنعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر