أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الختامية باجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان على بالغ تقدير الدول المشاركة، للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني، في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.

وإلى نص الكلمة..

"أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب السعادة رؤساء الوفود الكرام،

السادة الحضور،

 لقد عقدت قمتنا الطارئة اليوم، في ظروف دقيقة للغاية يمر بها السودان الشقيق، تمثل منعطفاً فاصلاً في تاريخه الحديث، وهي لحظة فارقة تستوجب بالضرورة تكاتف جميع الأشقاء الأفارقة، لإبداء التضامن والدعم للسودان، انطلاقاً من المسئولية التاريخية لدول القارة، واستناداً إلي روح التضامن والأخوة الأفريقية الجامعة، وسعياً نحو تعزيز الجهود الجارية من قبل الأطراف السودانية، نحو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

وقد صدر عن القمة بيان يتناول أهم ما تم التوافق حوله، ورؤيتنا للعمل المشترك لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي.

 لقد أكد الاجتماع بالغ تقدير الدول المشاركة، للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني، في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.

وقد عكست مناقشاتنا اليوم إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، استناداً الي مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه. كما أكد اجتماعنا اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان، علي تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.

كما توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استناداً إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة، بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

 كما استمعنا الي إحاطة وافية، من السيد/ موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان، ومتابعته للإجراءات المُعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات.

كما أكدنا أهمية قيام رئيس مفوضية الاتحاد بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف السودانية، وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.

 وتوافقنا أيضاً على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه، وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السودان، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.

وأكد المشاركون كذلك، حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.

كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات،

وشكراً."