قال الدكتور صبرى السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن التجربة أثبتت أهمية وجود مجلس الشورى، وفشل تجربة إلغاءه، مؤيدًا عودته تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، وفقًا للتعديلات الدستورية الجديدة.

وأضاف: "أعترف أننى كنت من بين المنادين والمؤيدين لفكرة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان، لكن التجربة أثبتت أن هذا خطأ، وأن وجود غرفتين للبرلمان أمر فى غاية الأهمية، لأننا نحتاج لمجلس الشيوخ وهو مجلس الخبرة والحكماء والمختصين بالعمل التشريعى بشكل أكبر وأكثر خبرة".

واستكمل: "أؤيد حاليًا عودة مجلس الشورى، مع منحه مزيدا من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية، فمعظم دول العالم لديها غرفتان للتشريع لضمان خروج التشريعات والقوانين منضبطة دستوريًا، ولمزيد من الرقابة على الحكومة، وعقد الاتفاقيات ومراجعتها وغير ذلك".

ويهدف عودة مجلس الشيوخ لزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ومساعدة مجلس النواب فى تأدية مهامه التشريعية على أكمل وجه، وخروج التشريعات والقوانين من البرلمان بعد دراسة متأنية وكافية.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.​

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.