قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن كل مواد الدستور قابلة للتعديل، ولا توجد مواد مستعصية على ذلك، والشعب هو صاحب «القول الفصل»، ولا شيء يسمو على إرادة الشعب.

أضاف، أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل فى أى وقت، لأنها صناعة بشرية، وبالتالى نصت على طريقة تعديله، لأن الظروف تتغير، وما يناسب مرحلة قد لا يتناسب مع مرحلة أخرى، ولا يجوز لجيل فرض إرادته على أجيال أخرى قادمة.

استكمل، الفقه الدستوري حول العالم انتهى إلى أنه لا توجد أى مادة دستورية تستعصي على التعديل، لأنه لا يوجد ما يسمو على إرادة الشعب، الشعب فقط هو صاحب «القول الفصل» فى إجراء التعديلات من عدمه، أى مادة وأى تعديل، ولا يوجد كذلك حظر زمنى.

وأشار إلى أن دساتير عدة حول العالم وضعت حظرا زمنيا حول تعديل مواد بعينها، ومع ذلك تم تعديلها، وفى مصر حدث ذلك فى دستور 1930، الذى نص على عدم تعديله إلا بعد مرور 10 سنوات، ومع ذلك أراد الشعب الإطاحة بالدستور كله.

ويرى أن ما يحدث فى مصر الآن هو «إصلاح دستورى»، وكل دساتير العالم يتم تعديلها من فترة لأخرى، الدستور الأمريكي والفرنسي والألماني تم تعديلها مرات كثيرة خلال السنوات والعقود الماضية، لكي تتناسب مع كل مرحلة، لأن الفكر الدستوري يتغير، وقد تكشف الظروف أن مواد بعينها لا تتلاءم مع المرحلة وهكذا.