قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن التعديلات الدستورية المطروحة من قبل مجلس النواب، تمثل عملية إصلاح دستوري حقيقي.

أضاف، أن دستور 2014 المُعدل أساسًا لدستور 2012، وُضع في ظروف صعبة مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو، كما أن دستور 2012 نفسه، وُضع فى ظروف مشابهة، فكانت البلاد- خلال الحالتين- فى حالة ثورية، واضطراب وشد وجذب، وتظاهرات وعمليات إرهابية، وكانت سرعة إنجاز الاستحقاقات الانتخابية أحد أهم الأهداف، وإعادة بناء الدولة.

استكمل حديثه بقوله إن الدساتير يجب أن توضع فى هدوء وعدم انقسام، لذلك حان الوقت لإعادة النظر فى الدستور بعد مرحلة الاستقرار الحالية التى وصلنا إليها.

وعن التعديلات قال إن جميع التعديلات المطروحة حاليًا جيدة جدًا، وقلت أثناء مشاركتي في جلسات الحوار المجتمعي التي أجراها مجلس النواب، إننا بالفعل كنا فى أشد الحاجة إليها، بل يزيد أننا نحتاج لوضع دستور جديد، فدستور 2014، هو تعديل لدستور 2012 الذى وضع أيضًا فى ظروف صعبة.

وأشار إلى أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل فى أى وقت، لأنها صناعة بشرية، وبالتالى نصت على طريقة تعديله، لأن الظروف تتغير، وما يناسب مرحلة قد لا يتناسب مع مرحلة أخرى، ولا يجوز لجيل فرض إرادته على أجيال أخرى قادمة.