قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المسئولة عن صياغة التعديلات الدستورية المقترحة ستضع مصطلحا يهدئ من تخوفات بعض المواطنين مسلمين وأقباط من مصطلح "الدولة المدنية" فى المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة.

وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها نائب "النور" إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول العربية الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.

وتابع رئيس البرلمان حديثه: "الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصرى من مسلمين وأقباط، ولابد من توضيحها"

واستطرد على عبد العال: "من الناحية التفسيرية والسياسية المصطلح واضح تماما، ومصر صاغت نصوص دستور 2014 صياغة عبقرية، بعدما تكلمت عن قيمة المواطنة وفى المادة الثانية تحدث عن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وفى المادة الثالثة كانت واضحة بشأن الأخوة المسيحيين، بأن الحاكم لهم فيما يتعلق بشرائعهم، بالتالى لا مساس على الإطلاق"

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن العبارة التى صدرت عن أحد المسئولين فى إحدى الدول العربية أثارت هذا اللغط، ومع ذلك الأمر فى يد اللجنة التشريعية، بما يهدئ شعور الاستقرار بالنسبة لكل المواطنين المسلمين والأقباط، متابعا: لابد أن نبحث عن مصطلح يرتضيه الجميع مكونات المجتمع المصرى مسلمين وأقباط".