الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية خطوة جيدة للغاية، والبرلمان حريص على سماع جميع الآراء حول التعديلات الدستورية، وأؤيد التعديلات الدستورية خاصة مواد الرئاسة لأن ظروف دستور 2014 كانت صعبة.

هذا ما قاله خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الذى أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامجه "رأى عام"، المذاع على قناة "ten"، أن هناك بعض مواد دستور 2014 كانت تراعى ظروفا معينة، وأن مواد تخصيص جزء من النتائج القومى للتعليم والصحة صعبة التطبيق، مؤكدا أن النص فى الدستور على الضريبة التصاعدية أمر غريب جدا ومكانه القانون، مؤكدا أن شرط السن فى الترشح لمجلس الشيوخ غريب وأبديت اعتراضا عليه.   

خالد صلاح تابع "مجلس النواب افتتح اليوم جلسات الحوار المجتمعى، ويحضره خبراء من القانون الدولى والإعلاميين، وفى الجلسات الأخرى يحضرها القضاة، والشباب، وأساتذة الجامعات"، مضيفا أن الحوار اليوم يتم فى اجواء شديدة الإيجابية، وحرص شديد من رئيس مجلس النواب، فى إدارة الجلسة بأسلوب حكيم وقانونى، مؤكدا أن رئيس المجلس أوصى بأن الحوار المجتمعى مفتوح للإعلاميين وخبراء القانون لإبداء أرائهم فى الدستور.

وأوضح، أن خبراء القانون  الدورى قدموا أفكار جيدة خلال جلسة الحوار المجتمعى، وأبدو ملاحظاتهم على مواد لابد من إعادة صياغتها أو حذفها من الدستور المصرى، مؤكدا أن هناك وطنية فى طرح مواد الرئاسة، التى سيتم تعديلها بالدستور، وأن المدد التى حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت شديدة الصعوبة، وهناك طريق كبير للنمو الاقتصادى ولابد من تكملته إلى آخر المطاف.

وأبدى خالد صلاح مجموعة من الملاحظات من أهمها، ترتيب مسألة 25% لمقاعد المرأة، لكى توضح إلى أى مدى سيؤثر على بناء القوائم الحزبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهل سيتم زيادة كرسى للمرأة فى كل منطقة، وانعكاسه على سعة البرلمان، والطريقة التى سيتم بها انتخابات البرلمان، والقوائم الانتخابية ستتسبب فى تعقيدات كبيرة جدا فى الانتخابات، وهل يوجد كفاءات فى القوائم ولا لا يوجد، وضع المرأة بها لاستكمال الشكل.

خالد صلاح ذكر أيضا أنه تم عمل الدستور فى عام 2014 فى ظروف كانت صعبة جدا جدا، بسبب هذا صدرت مجموعة من المواد لا تناسب الوضع الحالى، مضيفا أن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديلات دستورية، وأن المواد الخاصة بتوجيه جزء منها إلى قضايا التعليم والصحة، والبحث العلمى والتعليم العالى، والذى تم إجمالها فى الدستور قد تصل إلى 10% فى الدستور، متسائلا: هل الحكومة قادرة على الوفاء  بهذا البند الدستورى وهل تم تطبيقه؟، وما هو الناتج القومى الذى سيتم حساب هذه النسب؟، ولا يوجد دولة فى العالم تتمكن من حساب الناتج القومى، وهذه المادة اصدرت لمزيج من العدالة الاجتماعية بالدولة، ولكنها من الجانب الأخر تشكل تعقيدا كبير جدا فى تطبيقها.

وأوضح أن هناك مادة أخرى لابد من تعديلها وهى الضريبة التصاعدية، والتى تسبب هرب المستثمرين من البلاد، مضيفا أنه عند فرض ضريبة تصاعدية على المستثمرين والشركات يسبب تخويف لهم ويضع الدولة فى مأزق كبير، متصورا أن مادة الضريبة التصاعدية مكانها فى القانون، وليس الدستور المصرى، وهذا يساعد السلطة التنفيذية على فتح الباب، لاستثمارات مباشرة.