وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى مجموعه، ومن المتوقع أن يحل القانون مشكلة ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية فى مصر، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة بواقع 1.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الواردة بالقانون:

حالات لا يجوز التصالح فى الحالات أبرزها البناء على الأراضي المملوكة للدولةيقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.سداد رسم فحص بحد أدنى الف جنيه ولا يجاوز خمسة ألاف جنيه.تقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري عن السلامة الإنشائية.تحدد قيمة المخالفة بحد أدنى 50جنيه وأقصي 2000 جنيه لسعر المتر المسطح.يجوز دفع قيمة المخالفة على أقساط.سداد قيمة مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.وقف تنفيذ العقوبة حال قبول طلب التصالح.يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.