واصلت أسعار الغذاء في الدوحة الارتفاع كما تأثر سوق العقارات، وذلك بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء.

وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2% في يوليو، وارتفع المعدل إلى 0.8% في يونيو من 0.1% في مايو، وانخفضت الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.

وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر يوليو، حيث وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في يونيو، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق.

وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.