بدأت مملكة البحرين، اليوم الأحد، أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف، عبر منحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم "تصريح العمل المرن"، بهدف القضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات.

ويستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهريًّا، وسيكون العامل فيه مسؤولًا أمام القانون عن وضعه دون كفيل، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ووفق النظام الجديد، فإن تجديد التصريح للعامل سيكون كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ما يقضي على المتاجرة بالتأشيرات ويخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة قليلة أو متوسطة، وستمنح هيئة تنظيم سوق العمل 2000 عامل تصاريح للعمل النظامي شهريًا، بعد أن يستكمل كل منهم الشروط التي حددتها، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر "مغادرة إلى بلاده" والاشتراك في التأمينات ودفع الرسوم.

وتعتبر الإجراءات الجديدة، التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق العمل، جزءًا من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ في عام 2004، وستخضع كل 6 أشهر للتقييم، كما سيتم تقييم التجربة بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق، وكانت هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين قد نفذت حملة ترويجية للنظام الجديد وشرح مزاياه ومتطلباته منذ 10 أيام، بمشاركة جمعيات العمال الوافدين وأندية العمالة.