على الرغم من أنهم يحملون جوزات، إلا أن السلطات القطرية تواصل انتهاكاتها بصدد أعضاء قبيلة "الغفران"، حيث أن السلطات القطرية منعت دخولهم إلى أراضيها، ليبقوا عالقين على الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية بعد قرار المقاطعة الأخير الذي اتخذته عدة دول عربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، بقطع العلاقات مع قطر وترحيل كل مواطني الإمارة الخليجية من الأراضي السعودية.

إلا أن حالة التعسف القطري تجاه القبيلة ليس وليد اللحظة، ولكنه نتاج تاريخ طويل بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمان، مع بدايات عهد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، حيث بدأ التنكيل بهم بعد شهور من انقلابه على والده، حيث أن الشيخ خليفة، والد حمد، حاول استعادة السيطرة على حكمه بمساعدة أفراد من الشرطة والجيش في دولة قطر، إلا أن محاولته باءت بالفشل، لتتجه أصابع الاتهام نحو أبناء القبيلة.

السلطات القطرية كالت الاتهامات عوائل آل غفران بالتخطيط والتحريض على خلع "حمد"، على اعتبار أن عددا كبيرا من الضباط الذين تمت الاستعانة بهم في المحاولة كانوا من أبنائها، بحسب ادعاءات السلطات، لتبدأ الحكومة القطرية في اتخاذ إجراءات تعسفية تجاه القبيلة بأكملها شملت الفصل من الوظائف وسحب جنسية بعضهم، واعتقال آخرين لمدد طويلة دون محاكمات حيث تعرضوا لأشكال من التعذيب الشديد داخل السجون.

امتدت الإجراءات إلى إنهاء خدمات كثير من الموظفين والعسكريين، من أبناء هذه القبيلة فقط، وحرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف.

ولم تكتفي إمارة "آل ثاني" بتلك الخطوات التعسفية، حيث أنها اتجهت في 2005 نحو اتخاذ إجراءات جماعية بسحب الجنسية من أبناء القبيل وطردهم من الأراضي القطرية، وذلك بالمخالفة لقانون الجنسية والذي يشترط ذكر السبب عند قيام الحكومة بسحب الجنسية من أي مواطن.