كتب - هشام رشاد

لاتزال الأزمة القطرية القائمة بين الدوحة والسعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر تلقي بظلالها على المشهد السياسي، الأمر الذي دفع أطرافًا أخرى مثل تركيا، وإيران، وسلطنة عمان لاستغلال الموقف الحالي ودعم الدوحة اقتصاديًا، من أجل فتح أسواق جديدة لها، ورفع حاصلاتها من عوائد التصدير، الأمر الذي يمكن أن نطلق عليه "مصائب قوم عند قوم فوائد".

تركيا

نقلت صحيفة "حرييت"، في 17 يونيو الحالي، عن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قوله إن نحو 5 آلاف طن من المنتجات أرسلت إلى قطر، بواسطة 71 رحلة جوية، إضافة إلى تنشيط النقل البحري بين الدوحة وأنقرة.

وأعلنت متاجر عدة في قطر، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصول منتجات تركية، وألصقت أوراق على الأرفف التي تحمل البضائع التركية كتبت عليها: "منتجات قادمة من تركيا جوًا".

وردًا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، أعربت أنقرة عن أسفها لقرار بعض الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، داعية الأطراف للحوار لتجاوز الأزمة.

إيران

بعد يوم واحد من قرار السعودية، والإمارات، والبحرين إلى جانب مصر، وإغلاق المجال الجوي والبحري والبري أمام قطر، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع عدد رحلات طيران قطر، والتي تعبر الأجواء الإيرانية إلى ما بين 100 و150 رحلة يومية.

وتوقع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، ارتفاع قيمة صادرات بلاده إلي قطر من 105 ملايين دولار إلى مليار دولار، وقال خلال اجتماع عقد بمدينة خرم آباد الإيرانية، أول أمس السبت، أنه في ضوء الصادرات إلي قطر، فبإمكان محافظة لرستان تصدير مواد الإنشاءات، والمياه المعدنية، والفواكه، واللحوم.

وعلى المستوي السياسي حرص وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في 14 يونيو الجاري، على تأكيد أن "إيران سوف تقوم بتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة التي تحتاجها قطر"، وقال في لقاء له مع قناة "الجزيرة" القطرية، خلال مشاركته في منتدى أوسلو، منتقدًا التحالف الرباعي، أن "المشكلات العالقة بين الدول لا يمكن تسويتها عن طريق الضغوط والتهديدات والعقاب".

عُمان

تشير تقارير صحفية إلي أن العلاقة بين عُمان وقطر يسودها الهدوء، وبعيدة عن الاحتقان أو أي مشاكل في الأعوام الماضية، وتعتبر البلدان شريكان متفاعلان في كل المجالات إلا أن ثقل العلاقات السياسية والاقتصادية القطري كان متوجهًا نحو الإمارات والسعودية بشكل أكبر من عُمان، إلا أن هذا الثقل سيميل لصالح كل من الكويت وعُمان بعد قطع الدول الثلاثة الخليجية علاقاتها مع قطر.

وتكشف تقارير صحفية، أن غرفة قطر سترسل وفدًا كبيرًا يضم 70 من رجال الأعمال القطريين الثلاثاء المقبل إلى سلطنة عُمان في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما.

وآثرت الحكومة العمانية تعزيز العلاقة الاقتصادية مع القطريين والمنافسة، لتكون إحدى الأسواق البديلة التي فقدتها قطر مع جيرانها المقاطعين، حيث بدأت الشركات العمانية تصدير المنتجات الغذائية وغير الغذائية إلى الدوحة، وافتتح خطان ملاحيان تجاريان بين البلدين (بين ميناء حمد وميناء صحار العماني)، كما جاءت التوقعات بحسب "فوربس" الأمريكية، بإزدياد الإقبال على التعامل مع الخطوط الجوية العمانية كبديل عن نظيرتها القطرية.