تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004 برئاسة الداعية الإخواني الهارب من أحكام القضاء المصري، وأحد الموضوعين على قائمة الإرهاب الرباعية، يوسف القرضاوي، بهدف إيجاد مؤسسة أو اتحاد يجمع العلماء، على أن يكون غير تابع لحكومة أو دولة.

 جاء ذلك في البيان التأسيسي له، ولكن الواقع جاء مغايرًا لتلك الشعارات، فمقر الاتحاد في الدوحة ويتبع توجهاتها، كما ظهر لنا خلاله مجموعة من قيادات ومؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية مجتمعين تحت رايته، بغرض إضفاء الشرعية الفقهية والعلمية من منطلق توجهاتهم؛ علي أفكاره، والتي هي في الأساس بعيدة كل البعد عن الفقه ومصالح البلاد والعباد. 

الغرض الذي تأسس لأجله الاتحاد تحت شعار "توحيد الأمة" على المستوى العقلى والفكرى، وترميم النسيج الإسلامى من العلل والفتن، ومن الانقسام والصدام، لم يبدو واقعًا، فالاتحاد العالمى لم يأتي كراية للجميع؛ بل صار راية للبعض دون الآخر، وسلاحًا لبعض المسلمين في وجه إخوانهم، وهو ما ظهر أكثر من مرة من خلال فتاوى صدرت عنه وعن أعضاءه في مقدمتهم  "القرضاوي".

وأخيرًا جاءت فتوى الإتحاد، التي أعلنعنها الأمين العام للإتحاد، علي محيي الدين القره داغي، بإدانة وتحريم مقاطعة مصر وعدد من دول الخليج إلى جانب غيرهم من الدول العربية والإسلامية، لقطر، بعد ثبات دعمها للإرهاب، وقال "القرضاوي "أن مقاطعة قطر "حرام شرعًا"، الأمر الذي يعكس نهج الإتحاد الحقيقي، واستمراره في فلسفتة وأفكاره الهادفة في الأساس إلى دعم قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية. وبدا واضحًا خلال السنوات الأخيرة الماضية أن الإتحاد تحول من الاهتمام بقضايا الأقليات والموضوعات الفقهية، إلى كيان داعم للإرهاب، والأفكار المتطرفة.

الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من القيادات الإخوانية والإرهابية حول العالم، فبالإضافة إلى "القرضاوي" يضم أيضًا حامد بن عبد الله العلي، الكويتي الجنسية، وأحد الموضوعين على قائمة الإرهاب الرباعية، إلى جانب نائب رئيس الاتحاد، المغربي الجنسية، أحمد الريسوني، وغيرهم... كما اعتبر الإتحاد في أواخر 2014 منظمة إرهابية، إضافة إلى 83 منظمة أخرى، منها الإخوان، وتنظيم القاعدة، في بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة. كما انخرط فى السياسات المرتبكة فى العالم العربى والشرق الأوسط، واندمج إلى حدٍ كبير فى المؤسسات والأجهزة التركية والقطرية، حتى أصبح مؤسسة دينية قطرية تركية، وليس مؤسسة إسلامية لكل المسلمين. وجاءت فتاوي الإتحاد تارة، ورئيسها تارة أخرى، متتالية على مدار سنوات لتؤكد مدى التقارب بينهما والإخوان وتركيا، وأبرزها:

فتوى أصدرها في عام 2011، تعكس التدخل في النواحي  السياسية للغير، حيث جاءت بوجوب المشاركة في الإنتخابات المصرية والتونسية وجوبًا شرعيًا على أهل مصر وتونس، بناء على مقتضى الأدلة الشرعية كتابًا وسنة واجتهادًا.

وبعد الحصار الذي فرضته روسيا علي المنتجات التركية والعقوبات المشددة عليها ، في عام 2015، أصدر  "القرضاوي" فتوى بوجوب دعم المنتجات والاقتصاد التركي، داعيًا إلى الوقوف مع تركيا في قضاياها العادلة، واعتبر أن دعم تركيا واقتصادها بكل الوسائل المشروعة واجب إسلامي تقتضيه الأخوة الإيمانية، كما أن هذا الواجب يستدعيه الولاء للمسلمين والوقوف صفًا واحدًا.

وفي عام 2016 أصدر الإتحاد بيانًا داعمًا يؤكد فيه إن محاولة الانقلاب على "أردوغان"، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو  الماشي، "حرام شرعًا"، وذلك كتأييد رسمي من الإتحاد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وبعد ثورة 30 يوليو أصدر "القرضاوي"، فتوى بوجوب إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مكانه الشرعي وتأييده.

الجدير بالذكر أن موقف الاتحاد من الأحداث التي تشهدها المنطقة، يشير إلى أنه كثيرًا ما حاول طرح نفسه بديلًا عن المؤسسات الدينية الرسمية في البلاد العربية، واضعاف دورها، أو التشكيك فيها؛ محاولة منه وقادته الإستئثار بالرأى العام في المنطقة تجاه كثير من القضايا السياسية، الأمر الذي يعكس منهجًا لخلط الدين بالسياسة، وهو نهج "الإخوان" الإرهابية ذاته.