اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأثيوبية باستخدام طرق جديدة من أجل إسكات الأصوات المعارضة في الخارج من خلال استخدام برامج تجسس أجنبية، داعية سلطات أديس أبابا للتوقف عن الهجمات التقنية التي تشنها على الصحفيين، كذلك الشركات الأجنبية للتحقيق في التعديات التي ترتكب ببرامجهم.

وقالت المنظمة في تقرير نشر عبر موقعها على شبكة الانترنت، اليوم الثلاثاء، أن باحثين مستقلين في مركز "سيتزون لاب" في تورنتو سجلوا محاولات جديدة من إثيوبيا لاختراق أجهزة الكمبيوتر وحسابات تابعة لموظفي شبكة  تليفزيونية محلية تسمى "ESAT" تبث من الولايات المتحدة.. هذه الهجمات تشبه المحاولات السابقة لاستهداف الصحفيين الإثيوبيين خارج البلاد في ديسمبر 2013، لافتة إلى أن "ESAT" شبكة راديو وتليفزيون مستقلة يديرها هاربون إثيوبيون.

وقال الخبير في الانترنت لدى "هيومن رايتس ووتش"، سينتيا وونج: "الحكومة الإثيوبية كثفت على مر العام الماضي هجماتها على الإعلام الحر من خلال محاولات ممنهجية لإسكات الصحفيين"، مضيفا: "هذه الهجمات التقنية تهدد قدرات الصحفيين لحماية أمن مصادرهم".

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة تمارس القمع ضد وسائل الإعلام المستقبل في إثيوبيا قبل الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة مايو المقبل، موضحة أن العديد من الصحف المنشورة الخاصة تعرضت لرقابة شديدة على تغطيتها للملافات السياسية الحساسة والبعض الآخر قد أغلق تماما.

وخلال العام الماضي حاكم النظام الإثيوبي أكثر من 22 صحفيا ومدونا وناشرا، كما تم إغلاق 6 صحف على الأقل وسط حملة تضييق من قبل الحكومة، التي دفعت الكثير من الصحفيين للهرب خارج البلاد.

ولفتت المنظمة إلى أن العديد من هؤلاء الصحفيين التحقو بقنوات "ESAT" والمحطات الأجنبية الأخرى لتقديم الأخبار والتحليلات المستقلة عن الحزب الأثيوبي الحاكم.