أكد الكاتب السياسي الإماراتي، أحمد السياف أن مشروع قناة سلوى البحرية يأتي كحق سيادي للمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر": "المملكة لها الحق في شقّ أى قناة على حدودها الشرعية، وهذه القناة المُعلن عنها، تخدم الساحل الشرقي للسعودية، فيما تمُر بجانب الحدود البرية القطرية، من الشرق إلى خور العديد المشترك بين قطر والسعودية".

وأضاف "السياف" أن "قناة سلوى تُعد مميزة جدًا حيث فوائدها المتعددة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والسياسية، فهى ستُسهِل مرور البواخر التي تقف على سواحل الخُبر والجهات الشرقية منها، كما أنها تجعل السعودية في منأى عن الإرهاب القطري، الذي يتدفق في كثير من الأحيان عبر القنوات البرية المشتركة بينهما".

وتابع بأن "تلك القناة تُعد بمثابة الضربة القاضية التي تؤدب تنظيم الحمدين - حكومة قطر -، في ظل استخدام نقل وتمرير الأسلحة من الدوحة إلى الداخل السعودي، كما أنها اقتصاديًا ستؤثر سلبًا على الدوحة، حيث ستلغى منها نهائيًا تراخيص النقل البري، وسيكون اعتمادها فقط على النقل البحري والجوي، ما يُكلفها كثيرًا، حيث يُعد النقل البري بالنسبة لقطر أسهل كثيرًا، في ظل أن 60% من المواد الأساسية للبناء والمواد الغذائية تستوردها قطر عبر البرّ والمنفذ المشترك مع السعودية".

 من جانبه يرى المستشار المالي والسياسي السعودي، محمد نافع والشهير بـ"المستشار" أن مشروع قناة سلوى سوف يجعل قطر معزولة تمامًا عن الجزيرة العربية، حتى تصبح كأنها جزيرة مجهولة في وسط مياه الخليج. وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر أن السعودية في عام 2017، وقعت على مشروع إنشاء جسر بحري يربط بين السعودية ومصر، فيما أنها الآن توقع على مشروع إنشاء قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، لافتًا إلى الفارق في العلاقات بين المملكة ومصر عمها مع قطر التي أصبحت بمثابة دولة عدوة نتيجة سياساتها المسيئة إلى المملكة.

وكانت عدد من الصحف المحلية السعودية قد كشفت عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شقّ قناة بحرية بطول الحدود السعودية القطرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد. ومن المقرر أن ينفذ المشروع تحالف سعودي يتكون من 9 شركات، فيما ينتظر المشروع الموافقة الرسمية عليه، والترخيص لبدء التنفيذ والمتوقع أن ينتهى فور البدء بعد ما يقرب من عام واحد فقط.