قالت "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات: إن الأزمة القطرية زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال، ما دفع الدوحة لمحاولة طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات.

وذكرت "إم.إس.سي.آي"، أنها من ثم قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية، وبالنظر  الآن الريال غالبًا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد، وقد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وستتلقى "إم.إس.سي.آي" آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر المقبل، وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته.

وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7% أمس الخميس، وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانًا قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي.

ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات، مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال، وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطيات في الأشهر التي تلت فرض العقوبات على قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

اقرأ أيضًا

الدوحة تفشل في إنقاذ الريال القطري بعد تدهور اقتصادها

"تنظيم الحمدين" يضع قطر بين "ساندويتش" إيران و"شاورمة" تركيا