قالت صحيفة "لاتربيون" الفرنسية، إن إقرار حد أدنى للأجور التي أطلقتها سلطات قطر، لم تكن أكثر من خدعة، لم تنطل على منظمات حقوقية دولية. وأضافت في تحقيق تحت عنوان، "قطر تحت النار"، أن المنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت القرار "غير منصف".

وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين، بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين، إن تحديد 750 ريالاً كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافيا، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة "أكويدم" للأبحاث في مجال حقوق الإنسان، مصطفى قدري، قوله إن "قانون العمل الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطات القطرية 750 ريالاً كحد أدنى للأجور"غير منصف" ومنخفض جداً، مشيراً إلى أن "تكاليف المعيشة في قطر مرتفعة جداً".

وأضاف الباحث الحقوقي أن "العديد من العمال الأجانب دفعوا رسوم توظيف بسعر فائدة مرتفع، وهذا المبلغ لن يعوض تلك الفائدة المرتفعة"، موضحاً أنه "حتى لو تم تطبيقه حالياً، سيستغرق العمال عدة أشهر لتسديد القروض التي تكبدوها مقابل التوظيف".

وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أعلن الخميس، أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب، ويأتي ذلك في إطار محاولة لتخفيف الضغط المتزايد من قبل العديد من الجهات الدولية حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.

إقرأ أيضا

مركز بحثي: معاناة الأجانب في قطر تتفاقم