بعد الإمارات العربية المتحدة، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشاريعَ بناءِ أولى مفاعلاتِها النووية، وأعلنت المملكة، عزمها استخراج اليورانيوم محليًا في إطار برنامجها للطاقة النووية، في خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.

وأعلنت الإمارات استعدادها للحصول على الرخصة الدولية لتحميل الوقود النووي، في الوقت الذي استكملت منظومة الاستجابة الخارجية للطوارى النووية فى أبو ظبى، استعدادها بتمرين نهاية أكتوبر الماضي، داخل محطة "براكة" للطاقة النووية.

محطة "براكة"

تسعى الإمارات العربية المتحدة لبدء إنتاج الطاقة من أول المفاعلات النووية الأربعة التي تبنيها قرب أبو ظبي، عام 2018 بعد حصول الطرف المشغل على الرخصة اللازمة لذلك من هيئة حكومية رقابية.

وبحسب موقع "الحرة"، يعد المشروع هو الأول من نوعه في إحدى دول الخليج العربية الغنية بالنفط، وتأسست "الإمارات للطاقة النووية"، في عام 2009 وهي مؤسسة حكومية تتولى تصميم وإنشاء وتشغيل البرنامج النووي، كما أنها تعمل، بصفتها ذراعًا للاستثمار لحكومة أبو ظبي، على جذب استثمارات في قطاع الطاقة النووية على الصعيدين المحلي والدولي.

في الوقت الذي تتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، باعتبارها جهة حكومية تأسست في 2009، مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكافة الأنشطة النووية في الإمارات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لبدء إنتاج الطاقة النووية في موقع براكة النووي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وام، أعلنت حكومة أبوظبي، أن "الدولة بحاجة إلى مصادر جديدة للحصول على الكهرباء، ومن المتوقع أن ترتفع ذروة مستوى الطلب الوطني السنوي إلى أكثر من 40 ألف ميجاوات في 2020"، بحسب الخطط الموضوعة، فإنه من المفترض أن تؤمن المفاعلات الأربعة 25 بالمئة من حاجة البلاد من الكهرباء بحلول 2020.

مفاعلات الطاقة التي يجري بناؤها من طراز "آيه بي آر 1400"، تعمل بالماء المضغوط وتصل القدرة الإنتاجية للمفاعل الواحد إلى نحو 1400 ميجاوات من الكهرباء، بينما يصل العمر التشغيلي للمفاعل الواحد إلى نحو 60 عامًا.

السعودية

أبلغت ثلاثة مصادر مطلعة "رويترز"، أن السعودية أرسلت في طلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين إلى شركات بناء المفاعلات النووية في أنحاء العالم لتأخذ الخطوة الأولى صوب طرح عطاء رسمي.

وتدرس المملكة بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيجاوات بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلًا، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في القطاع الذي يعاني بعد الكارثة النووية التي وقعت في اليابان عام 2011، بحسب "دويتشه فيله".

وتريد المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، خفض كمية الخام الذي تستهلكه محليًا في توليد الكهرباء، كي تزيد صادراتها منه، وقال مصدر بالقطاع لـ "رويترز"، إن "السعودية أرسلت للتو في طلب المعلومات إلى شتى الشركات وهي قيد الدراسة". وأضاف أن الشركات حصلت على مهلة نحو شهرين للرد.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن إعلان المملكة عزمها استخراج اليورانيوم محليًّا في إطار برنامجها للطاقة النووية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الوقود النووي؛ سيقلب موازين القوي في المنطقة ويحقق مزيدًا من الضغوط على إيران.

وقالت المجلة الأمريكية، إن دخول المملكة إلى النادي النووي، يأتي بالتزامن مع منع الخصم اللدود للمملكة، من تطوير الاسلحة النووية بموجب الاتفاق النووي.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هاشم بن عبدالله يماني، في كلمة أمام مؤتمر دولي للطاقة النووية في أبو ظبي الإثنين الماضي، إن "استخراج السعودية لليورانيوم محليًا منطقي من وجهة النظر الاقتصادية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة" السعودية".

وأضاف: "في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم في المملكة، فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، مبينًا أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.

وأوضح أن المملكة ستقر قريبًا قوانين تخص برنامجها النووي، وأنها ستنتهي من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.

اقرأ أيضًا

السعودية تعتزم إعلان برنامجها النووي قريبا

السعودية تمنح عقد بناء أول مفاعل نووي بنهاية العام المقبل

ولي عهد أبوظبي يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الإمارات تستعد للحصول على الرخصة الدولية لتحميل الوقود النووي