وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش إلغاء الكويت قانون فرض إجراء تحاليل إلزامية للحمض النووي على المواطنين والمقيمين والزوار، بأنه "خطوة إيجابية جدًا".

وكانت الكويت قد تبنت هذا القانون في أعقاب اعتداء انتحاري استهدف في 2015 مسجدًا شيعيًا في العاصمة، وباتت البلد الوحيد في العالم الذي يفرض هذه التحاليل بشكل معمم، وأسفر الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 227 بجروح. بحسب وكالات.

وقالت مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن "قرار المحكمة بإلغاء قانون الحمض النووي خطوة إيجابية جدًا وتنهي هذا التعدي الخاطئ على الخصوصية في الكويت، الذي تم تشريعه بتسرّع" معتبرة أنه "كان يفتقر إلى ضمانات أو قيود أساسية، ويفتح الباب أمام انتهاكات الحكومة".

وألغت المحكمة الدستورية الكويتية هذا القانون في 5 أكتوبر، لأنه يخالف المادتين 30 و31 من دستور الكويت، اللتين تحميان الحق في الحرية والخصوصية الشخصيتين، وأصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل الطعن، وكانت نتائج تحاليل الحمض النووي تحفظ في قاعدة بيانات في وزارة الداخلية

اقرأ أيضًا

"الغانم" يطرد برلمانيًا إسرائيليًا.. ومغردون: قطر وإيران تستحقان ذلك