المرسوم الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية من قيادة السيارة يأتي في إطار سعي القيادة السعودية نحو تحديث المجتمع السعودي، وكذلك الاستجابة للعديد من المطالبات التي تبناها قطاع كبير من المواطنين لسنوات عديد لاتخاذ هذه الخطوة.

إلا أن البعد الاجتماعي ليس البعد الوحيد وراء قرار العاهل السعودي، بالرغم من أهميته، فهناك أبعاد أخرى، ينبغي أن توضع في الحسبان عند الحديث عن مثل هذه القضية، حيث تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه لا يمكن استيعاب مثل هذه الخطوة بعيدا عن إطار خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة للإعداد إلى مرحلة ما بعد النفط.

"دوت خليج" يرصد أهم النتائج الاقتصادية وراء قرار العاهل السعودي بالسماح للمرأة السعودية بالحصول على ترخيص لقيادة السيارات .

سوق العمل

الخطة الاقتصادية السعودية تقوم في الأساس على تشجيع القطاع الخاص، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لمشاركة فعالة وقوية من جانب المرأة السعودية في المرحلة المقبلة، وبالتالي كان ينبغي أن تقوم الحكومة بإزالة كافة المعوقات أمام المرأة السعودية للمشاركة ومن بينها رفع الحظر المفروض عليها فيما يتعلق بقيادة السيارات، خاصة وان قطاع كبير من نساء المملكة رفضن العمل بسبب عدم السماح لهن بقيادة سيارتهن.

جذب المستثمرين

الحداثة هي أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، وبالتالي فإن إجراء المملكة يأتي في إطار تطمين المستثمرين الأجانب من الأجواء داخلها في المرحلة المقبلة في ضوء الجهود المبذولة نحو اتخاذ خطوات جادة لتحديث المملكة ومسايرة التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم.

العمالة الأجنبية

القرار الأخير يساهم أيضا إلى حد كبير في الحد من العمالة الأجنبية، في ضوء اعتماد قطاع كبير من الأسر على الوافدين من الدول الأخرى للعمل كسائقين، وبالتالي يمكن توفير مبالغ هائلة يتم دفعها لهؤلاء السائقين، وهو ما يساهم في التقليل من حجم العمالة الأجنبية داخل السعودية.

إقرأ أيضا

سلمان الأنصاري: تمكين المرأة السعودية خطوة جيدة على الطريق الصحيح