أصدر رجل الأعمال أحمد بهجت، مالك قناة "دريم"، اليوم الإثنين، بيانا للرد على تصريحات محامي البنك الأهلي المصري، بخصوص الحصول على حكم بالحجز على ممتلكاته، نافيا كل ما تردد على لسانه، واعتبارها أحكاما معلنة قبل صدورها، وفيما يلي نص البيان:

نظرا لما تم نشره بجريدة "البورصة" بتاريخ 27-5-2015 على لسان محامي البنك الأهلي المصري، والذي بدا وكأنه قد نصب نفسه متحدثا باسم القضاء المصري، فتارة يستبق تلك الأحكام، معلنا للرأي العام عنها قبل صدورها، وأحيانا أخرى مفسرا لها على نحو يخدم مصالح موكله، ويضر بشكل بالغ بخصمه، ومتعمدا بتغييب الحقيقة، بل ووصل الأمر إلى قدر عالي من التطاول الشخصي، وهو مايؤثر سلبا على مبادئ العدالة.

ولقد اتخذنا موقفا ثابتا من البداية، وهو عدم التعليق على تلك التصريحات والبيانات الصادرة عن محامي البنك الأهلي، احتراما للقضاء المصري، الذي نؤمن أنه لابد أن يعمل في مناخ مستقل تماما، إلا أنه ومع استمرار محامي البنك في تلك الممارسات وتسويقها للرأي العام على أنها حقائق مطلقة، لذا فقد وجب توضيح مايلي:

أولا: عدم صحة ادعاء محامي البنك الأهلي بان لجنة الخبراء بفحص وجرد ممتلكات أحمد بهجت، وإنما مأموريتها واردة في حكم طلب التسليم من محكمة 6 أكتوبر الجزئية، والذي يتضمن البحث عما إذا كان هناك عقد من عدمه، مع التأكد من مدى صحة ما ورد في صحيفة الدعوى من بيانات، تتعلق بالأصول المملوكة للشركات، بجانب اختلاف واضح بين العرض المقدم من شركة الأصول، وبين ماورد في صحيفة دعوى طلب التسليم.

ثانيا: ذكر الخبر أن مجموعة بهجت ماطلت ولم تلتزم بمواعيد السداد، وحقيقة الأمر أن البنك الأهلي هو الذي تحايل في تنفيذ الاتفاقية، ليتفادى عمل تقييم حقيقي للأصول يستوفي به دينه، وفق للنص الصريح بالاتفاقية. لذا رأينا أنه وجب التصحيح نظرا لما حواه الخبر من مغالطات، تضر بمصالح مجموعة الشركات، ونظرا لما رأيناه من تعد على القضاء المصري، واستباقا لأحكامه، ومحاولة للتأثير عليه وعلى عمل اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل، وإظهارها بمظهر لجنة حصر وتسليم، مثل لجان الحراسة أو التأميم.

ثالثا: بذلنا خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة ومحاولات صادقة لإيجاد حلول لتلك الأزمة مع مسؤولي البنك الأهلي، وأبدينا مرونة كبيرة لإيجاد حلول سريعة، ولكن هذه المحاولات وتلك الخطوات لم تجد أي تجاوب من قبل المسؤولين بالبنك.

وانطلاقا من قناعة وطنية صادقة حاول البعض تشويهها، مازلنا نتمسك برغبة حقيقية في حل تلك الأزمة، خاصة وأن الجميع يبدو خاسرا حتى اللحظة، بعد سنوات من التقاضي لم تصدر فيها حتى الآن أحكام نهائية، تضع الفصل الأخير لها، رغم ما يحاول البعض إقناع الرأي العام به.