حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار النقص الحاد في الأدوية داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن نقص الأدوية أدى لتراجع ملحوظ بأداء المستشفيات الحكومية وصل  إلى درجة متدنية في خدمة المرضى، وتقديم الرعاية الطبية، على حد وصفه.

وقال المركز، في بيان الثلاثاء، إن الدواء أحد الأضلاع الهامة بمثلث الرعاية الصحية في مصر، لافتا إلى أن نقص الدواء داخل المستتشفيات يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين المترددين على هذه المستشفيات.

وطالب المركز مجلس الوزراء بضرورة التعامل الجاد مع أزمة نقص الدواء بالمستشفيات الحكومية، مضيفا أن الموضوع تحول لمأساة، وينتهك مبدأ الحق في الصحة، خاصة أن مخصصات وزارة الصحة في العام المالى 2014-2015 محبطة ومخيبة للآمال، وغير كافية لإصلاح أزمات القطاع الطبي الدوائي، رغم أن الإنفاق على الصحة ارتفع في العام المالي الحالي إلى 42 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار في العام المالي الماضي بزيادة 9.6 مليار جنيه.

وأشار المركز إلى أن الميزانية المخصصة لدعم الأدوية وألبان الأطفال انخفضت في العام المالي الحالي إلى 300 مليون جنيه بدلا من 655 مليون جنيه في العام المالي الماضي.

وفي سياق مُتصل، رصد المركز أن مستشفى الجامعة في الإسكندرية لا توجد به علاجات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة أو لمرضى الهيموفليا، بسبب وجود مديونية متراكمة لشركات الدواء، وهو الأمر الذي يضع مرضى سيولة الدم في خطر شديد على حياتهم، وكذلك مرضى الأورام والفشل الكلوي.

ورصد المركز أن مستشفى عين شمس التخصصي أصبح خاليا من الأدوية، حتى المسكنات التقليدية لم تعد تقدم للمرضى،  وأن مستشفى الجامعة في بنها اختفت منه كافة الأدوية، ويعاني مرضى الجلطات القلبية من نقص حاد بحقن  ألبومين لعلاج مرضى الكبد، ودواء ستربتوكينيز لعلاج جلطات القلب، وهو الأمر الذى تكرر أيضا في مستشفى الجامعة بالمنوفية ومستشفى الجامعة بالمنصورة.

وأوضح البيان أنه في مستشفى القصر العيني الفرنساوي سجل المركز مع بعض المرضى يشتكون من عدم توفر أبسط الأدوية اللازمة لعلاجهم أثناء احتجازهم بالمستشفى، فضلا عن المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المريض والتأخر في إجراء التحاليل والإشعة، رغم ارتفاع أسعار تكلفة العلاج داخل المستشفى، منها حقن السيولة والمضادات الحيوية وعلاج القرح.

واكتشف المركز أن إدارة المستشفى رفعت سعر المرافق للمريض، الذي قد يمثل ضرورة ملحة، من 150 جنيها إلى 400 جنيه، لبصبح أعلى من سعر الحجرة للمريض التي تبلغ 250 جنيها.

وفي مستشفيات محافظة سوهاج لم يعد يقدم أي خدمات علاجية للمرضى المترددين بسبب عدم توافر المجانية بالمستشفيات العامة والمركزية والجامعية والتعليمية وارتفاع أسعارها بالصيدليات الخارجية، إضافة إلى صعوبة الحصول على الأدوية التي اختفت من الصيدليات.

أما في مستشفى الداخلة المركز بمحافظة الوادي الجديد، تم رصد نقص كبير في الأصناف لعدم توفرها بصيدلية المستشفى، خاصة أدوية السكر والقلب، خاصة أصناف الطوارئ.

أما في مستشفيات المنيا، خاصة ملوي وبني مزار لا توجد أي أدوية، وقد خاطب المستشفيات الوزارت 3 مرات لتوفير الدواء بدون رد، نفس الأمر في مستشفى دسوق المركزي وشبين القناطر العام وكفر شكر العام ومطوبس ومستشفى إيتاي البارود.

ووجه المركز رسالة لوزراة الصحة قائلا: إن "دستور 2014" ينص في جزء من مادة 18 على أنه "لكل مواطنٍ الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، ما يعادل 9% من الموازنة العامة، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.