قال نقيب المأذونين، إسلام عامر، إن مكاتب بيع البنات، التي تنتشر إعلاناتها في الشوارع المصرية بلا حسيب أو رقيب، تمثل إساءة كبيرة للشعب المصري، خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج "لازم نفهم"، الذي يعرض على شاشة CBC إكسترا، أمس الأحد.

وأضاف: "إذا كان صاحب المكتب منتحلا لشخصية مأذون، فسيتم توجيه تهمة انتحال صفة له، إلى جانب تهمة قيامه بأعمال منافية للآداب، ولكن للأسف فإن المؤسسات الرسمية في الدولة لم تحرك ساكنا".

وأكد عامر أن العديد من أئمة المساجد الذين ينتحلون صفة مأذونين شرعيين يمارسون عملهم دون إذن رسمي وهناك من يمارس المهنة وفي بطاقته مهن أخرى.

وأوضح مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، مجدي موسى، في مداخلة هاتفية، أنه لا يوجد تراخيص لما يسمى بمكاتب زواج واستغلال الفتيات وحاجتهن إلى الزواج، مؤكدا أنه تم ضبط 1700 استمارة زواج في مكتب واحد، ولكن بكل أسف القانون لا يجرم مكاتب الزواج  وإنما يجرّم ما يتم ضبطه من أعمال منافية للآداب فقط.

وأشارت مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إيزيس محمود حافظ، إلى أن قانون الاتجار في البشر يتعارض مع قوانين أخرى، موضحة أنه يعاني من عوار دستوري.

وطالبت إيزيس مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بخطوات أكثر جدية مع هذه الظاهرة لحماية النساء من أشكال العنف المختلفة، لأنها تعرضهن للابتزاز والاستغلال وتعديل قانون الاتجار في البشر وتفعيل ضبطية قضائية لمثل هؤلاء المستغلين دون انتظار تحرير محاضر أو شكاوى.

كان صاحب مكتب الزواج الشرعي رشح لمحررة جريدة الوطن جهاد عباس، عريسا أردنيا  يلاحقها منذ اللحظة التي شاهدها فيها، على حد روايتها والتسجيلات التي أجرتها لصاحب هذا المكتب.

وتابعت أن صاحب المكتب اتصل بها هاتفيا ليعرض عليها إتمام الزواج مقابل مبلغ مالي كبير، وحينما رفضت، هددها قائلا: "تبقي عبيطة لو افتكرتي إني قليل في البلد، بفضل الله من رؤسائها لوزرائها لمستشاريها مقدمين عندي في المكتب، وأنا مش خسران حاجة دي دعاية لي، واللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، شغلي معروف في البلد كلها".

وأكدت جهاد أن هذا الشخص يهدد ضحاياه بتوريطهن في قضايا دعارة، والطامة الكبرى أن هذا الشخص ظهر في أحد البرامج بمنتهى الثقة، وهو يروج لنفسه ويحذر من مكاتب النصب برغم مخالفته للقانون.