قال وزير المالية هاني قدري، إن تصنيف مصر اقتصاديا بدأ في التصاعد، وهذه تعتبر بداية للثقة في الاقتصاد المصري، ولكن من الخطأ الآن القول إنه استعاد عافيته بشكل كامل، مضيفا أن المسار الصحيح هو توصيل مصر بوضع يقارن مع كوريا الجنوبية ورد الوديعة القطرية واستحقاقات شركات البترول.

وأضاف "قدري" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على شاشة "سي بي سي"، الأحد، أن قسطي نادي باريس لم يؤثرا على النمو، موضحا أننا أصبح لدينا طلب على الصادرات المصرية مما يؤكد صحة المسار، وننظم حاليا سوق الطاقة، وبنهاية مايو سنغطي المحافظات بنظام الكروت الذكية.

وأوضح الوزير أن أول دفعة من الإصلاحات بالكهرباء ومواد الطاقة تمت في يوليو الماضي، وأن المرحلة المقبلة ستكون السنة المالية الجديدة، مضيفا أننا بدأنا تنفيذ زيادة الإنفاق على الصحة والبحث العلمي والتعليم، ولكن لابد من إعادة ترتيب الأولويات في الانفاق ودعم الطاقة. مضيفا أن 50 مليار جنيه هي قيمة تخفيض الموازنة من قيمة دعم الطاقة والدعم النقدي من 20 الى 30 مليار جنيها، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط لن تثنينا عن الإصلاحات وسنبدأ في فبراير المقبل تسديد قيمة التسهيلات في البترول وقيمة الاستهلاك الجديدة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول سيستمر لفترة ولن يصل إلى 70 دولارا خلال 3 سنوات، والتأثير الإيجابي للانخفاض قد يصل من 3 إلى 5 مليارات دولار في عام 2015، مضيفا أن تقارير التقييم الدولية أكدت صحة مسار الاقتصاد المصري، وتحدد مواطن القوة والضعف وقدرة الدولة على إدارة المخاطر.

وأوضح  الوزير أن القدرة التمويلية الحالية تقترب من 3 مليارات دولار فقط، ولكن نسبة النمو ستتجاوز 4%، مضيفا "لا عوائق حاليا في مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص أو التحالفات الخارجية ولا ضرائب جديدة وسيكون هناك إصلاح لضريبة المبيعات".