قال وزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة الإصلاح التشريعي أنجزت 18 مشروعا قانون من أصل 35  تم إحالتها للوزارة من مجلس الوزراء، موضحا أن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيرى النور قبل نهاية شهر يناير الحالي، لاستمرار النقاش حوله مع وزير الاستثمار، وبحث مدى مطابقته للدستور.

وأضاف الوزير، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، مع لميس الحديدي، على "سي بي سي"، أمس الاثنين، أن الوزارة بدأت العمل على قانون الاستثمار الموحد قبل وصوله إليها نتيجة دعوات كبيرة لبحثه، حيث لم يصل إلا الخميس الماضي، ومع ذلك كانت هناك جلسة طويلة حضر فيها نحو 10 من ممثلي الوزارات والهيئات.

وأكد الهنيدي أن مشروع قانون التظاهر ورد إليهم كمقترح من المجلس اقومي لحقوق الإنسان، وأنه تم إجراء جلسات استماع لهم ولعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بهذا الجانب، ومن الجهات الأمنية وكل الأطراف ذات الصلة، وتم إرسال كل ذلك إلى مجلس الوزاراء تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنه.