التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 02:22 م , بتوقيت القاهرة

جلوبز: مخاوف من هجوم إيرانى محتمل تفاقم خسائر أسواق المال فى إسرائيل

الشيكل ـ صورة أرشيفية
الشيكل ـ صورة أرشيفية
أدت المخاوف المتزايدة من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران إلى مزيد من إرباك وخسائر أسواق المال فى إسرائيل؛ ما أسهم فى قلق كبير بين المستثمرين وتدهور قيمة العملة المحلية - الشيكل - أمام الدولار، إضافة إلى تصنيف سلبى جديد لاقتصاد إسرائيل.
 
وقد واصل الشيكل تراجعه اليومي مقابل الدولار واليورو، وفق تقرير لصحيفة جلوبز الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.
 
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بنك إسرائيل المركزي حدد سعر الصرف الرسمي للشيكل مقابل الدولار بانخفاض قدره 1.319%؛ ليصل إلى 3.742 شيكل لكل دولار رغم انخفاض أسعار العملة الخضراء ، وفي المقابل بلغ سعر اليورو 4.089 شيكل لكل يورو.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بريكو" لإدارة المخاطر والمالية والاستثمارات في إسرائيل يوسي فرايمان، "إن المخاوف من تصعيد وشيك أدت إلى ضعف قيمة الشيكل أمام العملات الرئيسية، مشيرًا إلى أن النقص الحاد في الرحلات الجوية المتاحة للمسافرين الإسرائيليين، أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية المخصصة للإجازات.
 
وأضاف فرايمان: "لا زلنا نعتقد أن التصعيد الواسع سيزيد من تقلبات السوق ويعزز الطلب على الدولار ما قد يدفع سعره إلى مستويات أعلى من 3.8 شيكل لكل دولار في الأجل القصير".
 
وفي ظل توسع العجز وضعف المؤشرات الاقتصادية، خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" أمس الاثنين بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.
 
وأبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
 
وأضافت وكالة "فيتش" أن التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية وتأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والاستثمار، متوقعة زيادة الإنفاق العسكري من جانب الحكومة الإسرائيلية بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز دفاعاتها الحدودية فضلاً عن توقعها أن تظل ديون إسرائيل في اتجاه صعودي بعد عام 2025 إذا استمرت الزيادة في الإنفاق العسكري وعدم الاستقرار الاقتصادي.
 
وفي 9 يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي في إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، مع تقديرات باستمرار السياسة النقدية المشددة للبنك لعدة أشهر مقبلة.
 
في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.