قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مزاعم إسرائيل بشأن هجومها على قافلة منظمة الإغاثة المطبخ المركزي العالمي أثار تساؤلات قانونية هامة، حتى لو كانت الضربة ناجمة عن سلسلة من الأخطاء، بحسب ما يقول خبراء.

 

وكانت إسرائيل استهدفت قافلة للمنظمة الإنسانية فى قطاع غزة الأسبوع الماضى، ما أدى إلى سقوط سبعة ضحايا من العاملين بها، بينهم ستة من جنسيات أجنبية، مما أثار غضبا دوليا واسعا.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن التحقيق الأولى الذى أجراه فى الواقعة كشف عن سلسلة من الأخطاء أدت إلى سقوط الضحايا السبع. وتحمل جيش الاحتلال مسئولية الفشل، وقال إنه لم يكن هناك عذرا لذلك، وذكر أنه كان هناك خطأ فى تحديد الهدف وأخطاء فى اتخاذ القرار وهجوم مخالف للإجراءات.

 

إلا أن وصف الأحداث التى حدثت أثار تساؤلات أوسع حول قدرة الجيش على تحديد هوية المدنيين وإجراءات حمايتهم، بحسب ما قال خبراء لنيويورك تايمز، بما فى ذلك مخاوف جديدة متعلقة بما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولى فى حربها فى غزة بشكل عام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المبدأ الأول والأساسى فى القانون الإنسانى الدولى هو أنه لا يمكن أن يكون المدنيون أهدافا لهجوم عسكرى، ويجب أن يكون لدى الجيوش إجراءات معمول بها للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المشروعة.

 

وقال توم دانينباوم، الأستاذ فى كلية فليتشر بجامعة تافتس والخبير فى القانون الإنسانى، إنه فى حالة الشك بشأن وضع قافلة أو شخص ما، يفترض أن هذا الشخص مدنيا. وبذلك، فإن الهجوم فى سياق الشك هو فى حد ذاته انتهاك للقانون الإنسانى الدوليى.

 

من جانبها، قالت جانينا ديل، المدير المشارك لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح إنه يحق للعاملين فى منظمات الإغاثة الإنسانية ومنشآت الإغاثة الحصول على حماية مشددة، لأنهم يقدمون الإغاثة للمدنيين المعرضين للخطر.