يتعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط من مجموعة من مختلف الأحزاب تضم أكثر من 50 نائبا ونظرائهم من أجل إعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

 

وكانت المملكة المتحدة من بين مجموعة من الدول التي أوقفت تمويلها للوكالة الأممية وسط مزاعم من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات 7 أكتوبر.

 

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، دعا النواب والنظراء إلى توضيح سبب قرار المملكة المتحدة تعليق التمويل ولماذا لم تكن التقارير المؤقتة من التحقيقات في الأونروا كافية لاستئناف تقديم الأموال.

 

وقالت الحكومة إنه لا يوجد تمويل مستحق من بريطانيا للأونروا حتى نهاية أبريل ، وأنها تنتظر نتائج مراجعة الوكالة من قبل وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وتحقيق الأمم المتحدة في مزاعم 7 أكتوبر.

 

وقالت الرسالة، التي أرسلها النائب بريندان أوهارا، المتحدث باسم الشئون الخارجية للحزب الوطني الاسكتلندي، ووقعها زملاء من جميع الأحزاب الرئيسية، إنه يجب إعادة التمويل "دون تأخير".

 

وجاء في الرسالة: "من خلال إعادة التمويل للأونروا، يمكن للمملكة المتحدة أن تثبت التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني."

 

وأضاف أوهارا: "منذ الادعاءات الخطيرة التي وجهتها السلطات الإسرائيلية بشأن الأونروا، تم إجراء تحقيقين مستقلين. وبعد اختتام هذه التحقيقات، أعاد حلفاؤنا في كندا وفرنسا وفنلندا وأستراليا والسويد والاتحاد الأوروبي التمويل. فلماذا لم تفعل المملكة المتحدة ذلك؟ لقد لعبت الأونروا دورا حيويا في دعم حوالي 1.9 مليون فلسطيني نازح داخليا طوال هذا الصراع."

 

وأوضح "لقد أدى قطع تمويلهم إلى إلحاق ضرر هائل بسمعتهم وهدد بإخراج العمل الحاسم الذي يقومون به لإنقاذ الأرواح عن مساره".

 

ومن بين الموقعين على رسالة أوهارا النائب المحافظ فليك دروموند، ووزير الظل السابق لحزب العمال ريتشارد بورجون، وأسقف ساوثوارك، والدبلوماسي السابق اللورد هاناي من تشيسويك.