أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب على سكانها، حيث تضاعف إنفاقها العسكري تقريبًا منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، وفقًا لمسئول مالي كبير.

 

وذكرت الصحيفة ، أن الصراع الحالي والمستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية حشدت رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من المستوطنين في شمال إسرائيل وجنوبها وتراجع الإنفاق الاستهلاكي كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، وكانت هذه العوامل من بين أسباب تراجع أداء الاقتصاد الإسرائيلي.

 

مع ذلك، قال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، لصحيفة فايننشال تايمز إنه من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

 

وأضاف: "الأساسيات الاقتصادية موجودة.. إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود، إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودًا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو موجود".

 

واعتبر روتنبرج أن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، وقال إن العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

 

وتابع أنه من المتوقع أن ينخفض ​​هذا العدد إلى ما بين 30 ألفاً و40 ألفاً بحلول نهاية مارس، مشيراً إلى أن الصراع "يتراجع".. وأكد أن "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".

 

مع ذلك، هددت الحكومة الإسرائيلية بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل من منازلهم، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمراً.. حسبما ذكرت الصحيفة في تقريرها، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص، وفقا لمسئولي الصحة الفلسطينيين، ودمر مساحات شاسعة من القطاع وأجبر أكثر من 85 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم.

 

وعلى الرغم من تسريح الآلاف من جنود الاحتياط، قالت إسرائيل إنها تتوقع الحفاظ على وجود أمني في القطاع في المستقبل، وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضية خطة لغزة ما بعد الحرب تنص على احتفاظ إسرائيل بحاجز أمني كبير داخل القطاع.

 

وهناك مخاوف أيضاً من أن تتصاعد الاشتباكات شبه اليومية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى صراع شامل. وفي ظل هذه الخلفية، تخطط الحكومة الإسرائيلية لزيادة الإنفاق العسكري هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (أي حوالي 15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85 في المائة عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.

 

وقالت وزارة المالية إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20 بالمئة من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب. وتجري مراجعة مشروع موازنة 2024 من قبل لجان في الكنيست، ومن المتوقع أن يتم إقرارها الشهر المقبل.

 

وقال روتنبرج، حول هذا الشأن:" نعتقد أنه سيكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل في السنوات المقبلة. ولهذا السبب اتخذنا الخطوات المالية الآن". وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي.

 

وجاءت إيرادات إسرائيل لعام 2023 أقل من المتوقع بمقدار 12 مليار شيكل، في حين زادت الحكومة الإنفاق بنحو 26 مليار شيكل بسبب الحرب. وشمل ذلك مبلغًا إضافيًا قدره 4.7 مليار دولار للدفاع، حيث أصدرت وزارة المالية تصاريح خاصة للسماح للحكومة بالعمل خارج الميزانية مباشرة بعد أحداث 7 أكتوبر.