وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بإرسال اللاجئين الذين يصلون المملكة المتحدة إلى رواندا، فى الوقت الذى تغلبت فيه حكومة المحافظين على المتمردين فى حزبها وتحديت المنتقدين الذين حذروا من أن مشروع القانون ينتهك القانون الدولي.

 

 

 

فازت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بالتصويت فى البرلمان بأغلبية 320 صوتا مقابل 276 صوتا. وكان الأمر بمثابة ارتياح لسوناك الذي واجه فقبل 24 ساعة فقط تمرد 60 من نواب حزبه المحافظين بدعم تعديلات لتعزيز مشروع القانون وتم رفض تلك التعديلات، ما أثار مخاوف من أن النواب سيتمردون أيضًا على مشروع القانون الرئيسي.

 

 

 

من المفترض أن ينهى مشروع قانون رواندا التحديات القانونية التى منعت حتى الآن بريطانيا من إرسال اللاجئين إلى هناك بعد ان اتفق البلدان في عام 2022 بعد زيادة كبيرة فى عدد اللاجئين الذين يصلون لبريطانيا عبر قوارب صغيرة.

 

 

 

تريد بريطانيا إرسال المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها إلى رواندا، حيث سيبقون هناك حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا نجحوا سيكونون قادرين على العودة لبريطانيا وإذا لم ينجحوا سيكون باستطاعتهم البقاء برواندا أو طلب اللجوء لمكان آخر.

 

 

 

بالرغم من ابرام الاتفاق وإرسال بريطانيا مئات الملايين من الدولارات لرواندا لم يتم إرسال أي مهاجرين، حيث جادل النقاد أن هذا يعد انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات اللاجئين التي وقعت عليها لندن، ويهدف مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أمس للتخفيف من تلك المخاوف عن طريق توفير الضمانات والإشراف على وضع اللاجئين عند وصولهم لرواندا.

 

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، إلا أنه يجب عليه الآن تخطى المزيد من العقبات التشريعية التى من شأنها إبطاء مرور مشروع القانون ليصبح قانونا، وربما يقضي عليه ما سيمثل مشكلة أكبر لسوناك الذى وعد بإجراء انتخابات عامة العام الجاري.