انتشر مروجو الشائعات في الآونة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا، بهدف إحداث فتنة ونشر أخبار كاذبة لتشيت المواطنين، وهو ما دفع المشرع لوضع مادة لمواجهة تلك المحاولات، بهدف الحفاظ على النسيج المجتمعي في قانون تقنية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو ما يعرف فى الإعلام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتنص المادة على: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".