أثار مشروع قانون للتعليم بفرنسا حالة من الجدل بشأن استبدال "الأب" و"الأم" من الوثائق المدرسية بـ "الوالد 1" و"الوالد 2"، لمراعاة الآباء مثلى الجنس.

ووفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، فإن أنصار هذا القانون يقولون إنه سيوقف التمييز ضد الآباء المثليين، فيما أكد المعارضون أنه ينزع الإنسانية عن الأبوة كما أنه قبيح ويمكن أن يؤدى إلى خلافات بشأن من سيصبح "الوالد 1".

وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات الأسبوع الماضى كجزء من مشروع قانون يهدف إلى بناء ما يسمى بمدرسة الثقة، ويشمل تعديلات أخرى تجعل الحضور إلزامياً لجميع الأطفال فى سن الثالثة، إلا أن هذه التعديلات قد يتم رفضها فى مجلس الشيوخ الذى يتمتع فيه اليمين الفرنسى بالأغلبية، وفى هذه الحالة سيعود مشروع القانون إلى البرلمان مجددا لإصدار القرار النهائى.

بدوره، قال موقع "يورونيوز" الإخبارى، أن هذا التعديل أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، فقال أحدهم، "فى فرنسا لا يقولون أنا والدك بل يقولون أن الوالد رقم 1"، وانتقد عضو البرلمان الأوروبى نيكولا باى، وهو عضو فى اليمين الفرنسى هذه التعديلات، قائلا، "أب واحد وأم واحدة، أوقفوا هذا الهذيان".

بينما قالت فالرى بتيت، عضو البرلمان المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون، أن هذا التعديل يهدف لتقنين جنس الأبوين فى الوثائق المدرسية، حيث يجب الأخذ فى الحسبان الأزواج من نفس الجنس، وأضافت أن كلمة أب وأم فى كل الوثائق المدرسية، مثل تلك الخاصة بالسماح للأطفال بالذهاب إلى الرحلات لم تعد تأخذ فى الحسبان قانون زواج المثليين الذى تم إقراره مؤخرا ولا وجود أبوين مثليين.