مهجة مجدي - محمد زاهر

تقدم أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني لـ نقابة الإعلاميين، اليوم الإثنين، برئاسة حمدي الكنيسي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد رائد السعيد محمد الشيمي يتهمه بإنشاء كيان غير نقابي، وقانوني  يسمي بـ"نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية"، يهدف إلى التربح والنصب حيث يقبل الحاصيلن على جميع الشهادات الابتدائية والاعداية لمنحهم العضوية مقابل 5 آلاف جنيه لكارنية "صحفي"، و20 ألف جنيه لكارنية "مستشار إعلامي" ومستغلا للشباب الطموح للعمل في مجال الاعلام وتسهيل سفرهم لحضور مؤتمرات دولية ومقابلة أشخاص عامة ووزراء بانتحالهم مهنة اعلامية على غير الحقيقة.

وأوضح "عبد العزيز"، في بيان له اليوم الإثنين، أنه طبقًا لنص المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي، ينص على :"انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ووحماية مصالحهم".

وتابع: "تكفل الدولة استقلال الاتحادات والنقابات ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي ولا يجوز انشاء أي منها بالهيئات النظامية". 

وأضاف أن الدستور حظر انشاء أكثر من نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة، حيث إن المادة 77 تنص على: "تنظم القانون انشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطي ويكلفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها وومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف والأخلاقية والمهنية ومسائلتهم ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الهيئات الادارية في في شئونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي و يؤخد رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، تقديم بلاغ للنائب العام، أول أمس الخميس، ضد بعض النقابات الوهمية، لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة سيتابع هذا البلاغ بعد انتشار ظاهرة النقابات التي تبيع الوهم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة لمهنة واحدة.

اقرأ أيضًا...

نقابة الإعلاميين توقف مذيع "المُحن"