بدأت النيابة العامة اليوم أولي جلسات التحقيق في القضية التي أحالها مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة بي ان سبورتس، حيث استدعت النيابة فريق عمل الجهاز المسئول عن القضية للسماع إلى أقوالهم بشأن المخالفة.

وقال الجهاز في بيان اليوم أن شركة بي ان سبورتس خالفت قانون حماية المنافسة؛ حيث أجبرت المشاهدين الراغبين في استقبال قنواتها الانتقال إلى القمر الصناعي سهيل سات بدلا من نايل سات، مما شكّل ضررا على القمر نايل سات وعرّضه لفقد عملائه؛ لرضوخهم لشروط الشركة نظرا لاستحواذها علي الحق الحصري للعديد من بطولات كرة القدم الدورية والموسمية، كبطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي ، وكأس العالم وبطولة الأمم الافريقية… وغيرها من البطولات الكروية والرياضية الأخرى. 

كما قامت الشركة بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، وهو ما أدي إلى اجبار المشاهدين على الاشتراك في بطولات لا يرغبوا فيها، وحملتهم بتكلفة إضافية ماكان لهم أن يتحملوها في ظل ظروف منافسة حقيقية بسوق بث المباريات.

ذلك بالإضافة إلى قيام الشركة بربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية، مثل ربط الحصول على بطولة اليورو بالاشتراك في الباقات التي تضم بقية البطولات الدورية الأخرى، على الرغم من أن بطولة اليورو باعتبارها بطولة موسمية تقام أثناء توقف فاعليات معظم البطولات الدورية.

وأضاف الجهاز: "تعد التصرفات التعسفية للشركة في حق المشاهد المصري اخلالا بالتزاماتها الواردة في قانون حماية المنافسة المصري، حيث استغلت وضعها المهيمن في سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها علي المشاهد، وخلص الجهاز إلي أن الشركة تحمل المواطن المصري أعباء إضافية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن بأوروبا علي سبيل المثال تكلفة أقل و نظرا للتمتع بمشاهدة بطولة محددة بعينها".

تابع "لم تكن هذه المرة الأولي التي أثبت فيها جهاز حماية المنافسة مخالفة شركة بي إن سبورتس للقانون، ففي عام 2014 ألزمت الشركة الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام كامل علي الرغم من أن مدة البطولة لا تتجاوز الشهر، ليجد المشاهد نفسه مضطرا إلى الاشتراك في خدمة ليس بحاجة إليها وتفوق قدرته المالية، بل ويحرم من حقه في الاختيار، فضلًا عن تعسف الشركة بإلزام المشتركين بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قرر جهاز حماية المنافسة وقتها إلزام الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة، وألزمها الجهاز بتخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته فضلا عن رد المبالغ للمشاهد الذي لا يرغب في الاشتراك.

وقد اتخذ الجهاز هذا الحل في ذلك الوقت دون طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة رغبة منه بسرعة تصحيح الوضع في المدي القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المشاهد الفائدة".